اعتبرت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين في بيان، “خطوة وزارة المالية المتمثلة بتوقيع حوالات الراتب الذي كان متوجباً دفعه أول الشهر الجاري فور صدور مشروع الموازنة في الجريدة الرسمية عملا ايجابيا، ولو متأخراً”.
وأملت في “أن تستكمل الوزارة دفع الحقوق المتوجبة اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2022 لتصل الى مستحقيها في أقرب وقت كون كل المتقاعدين يعانون من ظروف مادية صعبة”.وطالبت التنسيقية رئيس الحكومة بـ”عدم التأخر في وضع الأطر المناسبة لدفع المتممات من سلفة الـ1000 مليار ليرة لبنانية التي وضعت بتصرفه لهذه الغاية في السرعة اللازمة ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء”.وأكدت أنها “ستقابل كل عمل ايجابي بايجابية معهودة”، مشيرة إلى أن “أي تأخير في دفع المستحقات وفق قانون الموازنة العامة لعام 2022 من قبل اي مرجع او مصرف لبنان او المصارف اللبنانية سيجعل الشارع والاعتصامات والتظاهرات الملاذ”.
