عقد عصر امس في مجلس النواب اجتماع موسع ضم 19 نائبا يمثلون 32 نائبا مستقلا وتغييريا ومنضويا في كتل الكتائب و”تجدد” و”مشروع وطن” و”الائتلاف النيابي المستقل”، بحثوا في خلاله “آلية الخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي أدخلت البلاد في آتون الشغور الرئاسي في ظل واقع اقتصادي ومعيشي مرير مترافق مع تعطيل شامل لمختلف مؤسسات الدولة وإداراتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان” كما افاد بيان عن المجتمعين . وأضاف “أعطى المشاركون في هذا اللقاء الأولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل والاتجاه فورا لانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقا للدستور وإنقاذا للبنان”.
وحسب معلومات «اللواء» انضم سبعة من نواب التغيير الى المجتمعين هم: مارك ضو، نجاة صليبا عون،وضاح الصادق،الدكتورالياس جرادة، ميشال دويهي ياسين ياسين ورامي فنج. وقال احدهم من قبيل المزاح يمكن ان تطلقوا علينا اسم «نواب التغيير الاحرار» بمعنى انهم اصبحوا خارج تكتل الـ 13نائباً تغييرياً وقد يصوّت ثلاثة او اربعة منهم لمصلحة ميشال معوض ما قد يرفع رصيده من الاصوات في جلسة الخميس الى خمسين نائبا او اكثر قليلاً.
وتكتم المجتمعون على اسماء لجنة المتابعة التي شكلوها لأن مهمتها ادارية وهي لم تجتمع لتقرر طريقة عملها، لكن علمت «اللواء» انها تضم عضوا من كل تكتل وتجمع، وتردد ان من بين اعضائها النواب: مارك ضو، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، واديب عبد المسيح برغم من عدم حضوره الاجتماع. ومهمتها الاساسية التنسيق لعقد اللقاءات وجدول الاعمال ومواضيع البحث.
واتفق المجتمعون على مقاطعة اي جلسة تشريعية للمجلس لأنها حسب مصادرهم «تطيل عمر الشغور الرئاسي، ولا جدوى من جلسات تشريع الضرورة في غياب السلطة التنفيذية اي شغور منصب رئيس الجمهورية وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات. فمن سيوقع القوانين بغياب رئيسي الجمهورية والحكومة؟».
واتفقوا ايضا على وضع آلية عمل أو استراتيجية للعمل من اجل دفع الاستحقاق الرئاسي الى أولوية اعمال مجلس النواب وتقدير جدوى حضور الجلسات الانتخابية من عدمها.
وذكرت «البناء» أن «الدعوة لم توجه الى القوات والاشتراكي، بل لكتل التغيير والمستقلين وتجدد والائتلاف الوطني، وحضر 19 نائباً من أصل 23 وهولاء يمثلون مختلف الكتل المدعوّة، وقد حضر النائب شربل مسعد، وكلف النائب عبد الرحمن البزري النائب بلال الحشيمي تمثيله.ولفتت أوساط مشاركة في الاجتماع لـ«البناء» الى أن «الملف الأبرز الذي تمّ نقاشه هو الشغور الرئاسي والمخاوف من تشريع الضرورة لأنه سيؤدي الى تكريس الشغور وتمديد أجله، وتم تأليف لجنة تضم ممثلين عن مختلف الكتل المشاركة، للتنسيق للمرحلة المقبلة، كما سيعقد النواب الـ 19 اجتماعاً موسعاً لبحث الملف الرئاسي بناء على نتائج الجلسة الخميس».وعما اذا كان النواب سيقاطعون أي جلسة يدعو اليها الرئيس بري للتشريع، لفت النائب غسان سكاف لـ«البناء» الى «أننا لم نتخذ قراراً نهائياً بالمقاطعة، والأمر قيد النقاش وهناك وجهات نظر متعددة، والأمر مرتبط بالأولوية: التشريع أم انتخاب الرئيس، وفي حال أقر المجلس قوانين تشريعية فمن يوقعها بظل غياب رئيس الجمهورية وغياب حكومة فاعلة وأصيلة وكاملة الصلاحيات الدستورية؟ ولذلك نحن بحاجة الى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وقد تكون للمجلس النيابي إمكانية التحرك لكن لا يلغي دور الحكومة ورئيس الجمهورية».وكتبت” الاخبار”؛ بدا المجتمعون أعجز من الاتفاق على إنتاج «بلوك» نيابي قادر على تعطيل جلسات التشريع، أو مواجهة تسوية من النوع الذي قد يأتي بسليمان فرنجية رئيساً للجمهورية. الاجتماع الذي سُحِبَ من تحت عباءة الصيفي ليتظلّل بقبة البرلمان، لم يتفق المشاركون فيه على اسم مرشح للرئاسة، ولا على عدم التصويت لفرنجية، مرشح حزب الله غير المسمى.هؤلاء توافقوا، بحسب معلومات «الأخبار»، على تشكيل ما يشبه أمانة سرّ للتنسيق في ما بينهم على الملفات المطروحة، وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي، تتألف من النواب وضاح الصادق، سليم الصايغ، بلال الحشيمي، أديب عبد المسيح وغسان سكاف. أتى اللقاء بدعوة موجّهة من حزب الكتائب، في مسعى منه لتوسيع «لقاء الصيفي» الذي شارك فيه 27 نائباً مطلع الشهر الجاري. لم يصب «الكتائب» هدفه، ما خلا خروقات صغيرة، بنائب هنا ونائب هناك فارتفع العدد إلى 32 فقط.رئاسياً تؤكد مصادر متابعة أن «لا توافق على اسم ميشال معوّض».كما أن نواب الشمال (السنة) المشاركين في اللقاء، لا يعارضون التصويت لفرنجية في حال تذليل العقبات التي تعترض طريقه إلى قصر بعبدا.بالتوازي، يشهد خط الصيفي – معراب، راهناً، التقاء تحت «المظلة المسيحية» الكبرى، تقول مصادر متابعة إنه «يتمحور حول التعامل مع مجلس النواب كهيئة ناخبة. لعدم إطالة شغور المركز المسيحي الأول في بعبدا». من دون تحميله أكثر من ذلك، عكس ما روّج في الأيام الماضية. إذ إن حذر الحزبين من بعضهما البعض هو الطاغي على العلاقة.
وذكرت «نداء الوطن» أنّه لم يتمّ اتخاذ قرار واضح بمقاطعة جلسات «تشريع الضرورة» في حال تمّت الدعوة إليها، على قاعدة أنّ الأمر بقي قيد النقاش رغم التركيز وإعطاء الأولوية لرئاسة الجمهورية وانتخاب الرئيس. كذلك لم تتضح صورة الموقف من جلسة غد الخميس وكيفية توزع خارطة التصويت وما إذا كانت أرقام مرشح المعارضة النائب ميشال معوض الذي كان حاضراً في الإجتماع، سترتفع عن الجولات السابقة أم لا. وذكرت مصادر خاصة لـ»نداء الوطن» ان عدم بتّ مسألة مقاطعة جلسات تشريع الضرورة، جاء بناء على تحفّظ ممثّل «الإئتلاف النيابي» الذي يضمّ نواب تكتل «الإعتدال الوطني» وبعض النواب المستقلين. ولفتت المصادر إلى أنّ هذا التحفظ إنطلق من خلفية أنه لا يجوز ممارسة التعطيل المتبادل، فهناك من يُعطّل إنتخابات رئاسة الجمهورية من خلال فرط النصاب القانوني أو الإقتراع بالورقة البيضاء، وبالتالي لا يجوز أن تتمّ مقابلة هذه الممارسة التي ينتقدها البعض بممارسة شبيهة، خصوصاً إذا كان على جدول أعمال الجلسات التشريعية قضايا تهمّ الناس في هذه الظروف المعقّدة والصعبة.
وقال النائب أحمد الخير لـ»نداء الوطن» عدم المشاركة في تعطيل أيّ من الجلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية كما الجلسات التشريعيّة التي تخصّ تسيير شؤون الناس والمواطنين، مجدداً الثبات على موقفهم كـ»حلقة وصل وتواصل» مع جميع الكتل النيابية، إفساحاً في المجال أمام إنتخاب رئيسٍ بالتوافق بين الجميع، لافتاً إلى توجههم مجدداً للإقتراع بإسم «لبنان الجديد» في جلسة الغد الرئاسيّة، رابطاً موقفهم هذا، بحسم قوى 8 آذار مرشحها على أن يتم البناء على هذا الترشيح في حال تعارضه مع الصفات والمواصفات التي يؤمنون بها «ليبنى على الشيء مقتضاه». وشدد الخير على أن موقفهم «الوسطي» يأتي في السياق الطبيعي لإنفتاحهم وتواصلهم على غالبية الكتل النيابية من بينها كتلة الوزير السابق سليمان فرنجية.
