كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: تقول مصادر نيابية ان الرئيس نبيه بري، يصر على عقد جلسات لتشريع الضرورة ويربط تحديد مواعيدها بانتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة البنود المُدرجة على جدول أعمالها وأبرزها المتعلقة بالكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي المالي باعتبار أن هناك ضرورة لإقرارها استجابة لطلب صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل، فإن الكتل النيابية المسيحية ترفض الدعوة لعقد جلسات مخصصة لتشريع الضرورة ويشاركها في الرأي عدد من النواب المنتمين إلى تكتل «قوى التغيير» وآخرين من المستقلين بذريعة أن الأولوية يجب أن تكون محصورة بانتخاب الرئيس أولاً.
ويرى المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن لا تضارب بين الدعوات المتكررة لانتخاب الرئيس وبين عقد جلسات لتشريع الضرورة، وإلا هل يمكن تعطيل التشريع النيابي في حال طال أمد الشغور الرئاسي؟ وبماذا سنجيب أسئلة المجتمع الدولي حول استحالة تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي أدرجها صندوق النقد في دفتر شروطه لمساعدة لبنان لتجاوز أزماته.
ويخالف المصدر النيابي الرأي القائل بأن تشريع الضرورة يؤدي إلى ترحيل انتخاب الرئيس الذي يعود في الأساس إلى استفحال الخلاف بين الكتل النيابية المسيحية الذي يعيق انتخابه، فيما يصر بعض الأطراف في الشارع المسيحي المعارض على تحميل المسؤولية للذين يقاطعون الدورة الثانية لانتخاب الرئيس ويقترعون في دورة الانتخاب الأولى بأوراق بيضاء تصب لمصلحة «حزب الله» الذي يشترط الاتفاق على الرئيس قبل انتخابه.ويبدو أن الخلاف حول تشريع الضرورة سيحضر بامتياز ومنذ الآن وصاعداً على هامش الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس أسوة بالخلاف حول احتساب النصاب في جلسة الانتخاب الثانية.وينطلق بري في دفاعه عن موقفه بأن رؤساء الجمهورية السابقين حتى اليوم انتخبوا في الدورة الثانية بأكثرية مطلقة، شرط تأمين النصاب بحضور ثلثي أعضاء البرلمان، مضيفاً أن اشتراطه في هذا الخصوص يشكل حماية للموقع الأول للموارنة في الدولة، أي رئاسة الجمهورية لئلا يطغى الصوت المسلم على انتخابه.
وفي هذا السياق، يسأل المصدر النيابي: ماذا سيكون رد المرجعيات المسيحية من روحية وسياسية في حال أن النواب المنتمين إلى الطوائف الإسلامية ومعهم عدد من النواب المسيحيين المنتخبين في الدوائر ذات الغلبة للصوت المسلم توحدوا في دورة الانتخاب الثانية ودعموا ترشيح شخصية مسيحية بخلاف إرادتها، وأمنوا لها الفوز بحصولها على الأكثرية المطلقة؟ وهل يعني أنه سيفوز بتأييد هذه الأكثرية، أي نصف الحضور زائداً واحداً؟ وهل يقبلون بهذه النتيجة في حال اقتصر الحضور على عدد قليل من النواب المسيحيين زائداً 65 نائباً مسلماً تتشكل منهم الأكثرية لتأمين النصاب لانعقاد الجلسة.ويؤكد أن الرئيس بري باقٍ على موقفه ولن يرضخ للمزايدات الشعبوية حفاظاً على الموقع الأول للموارنة في الدولة وتوفير الحصانة النيابية له. ويكشف أن البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير كان حسم موقف بكركي بقوله: لا تصح جلسة انتخاب الرئيس بدورتيها دون اكتمال نصاب الثلثين. وهذا ما أكد عليه النائب سامي الجميل بدعوته المسيحيين للقاء كتائبي عام 2007 للمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس، مشدداً على عدم ضرب نصاب الثلثين في دورتي الانتخاب.
