كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”:يؤكد المعنيون وجود عقبات سياسية أخّرت الإتفاق على ترسيم الحدود مع قبرص، على اعتبار أنّ «هناك اتفاقية موقعة مع قبرص وقد اتفقنا على إضافة تعديلات عليها وتوقيعها من وزير الأشغال».
وزير الأشغال علي حمية يتجنب الإفصاح عن تفاصيل الملف ويكتفي في إتصال مع «نداء الوطن» بالقول: «تسلمت كامل تفاصيل الملف منذ العام 2002 وحتى تاريخه وأعمل على قراءة كل الأوراق والمستندات بعناية ودقة لأبني على الشيء مقتضاه»، رافضاً إبداء إي إنطباع أولي عن «الإتجاه الذي سيسلكه الملف». وتابع قائلاً: «كلفت من قبل رئيس الحكومة برئاسة لجنة معنية بملف الترسيم مع قبرص وسوريا والعمل متواصل على قدم وساق، ولست مخولاً التوقيع بل مراجعة الملف ورفع التقرير بشأنه الى رئيس الحكومة»، لافتاً الى الفصل في الترسيم بين قبرص وسوريا وأن المسألة مسألة أيام قليلة.لكن المصادر المواكبة للإتصالات مع القبارصة قالت: «الأمر لا يلزمه تفويض للتوقيع ولا مراسلات ولا لجان بحث بقدر ما يلزمه قرار سياسي»، ودليلها الى ذلك ما سبق وصرح به حمية عقب لقائه الوفد القبرصي وإعلانه أنه تم «اعتماد النقاط 1 و24 و25 و23 وكذلك تطرق النقاش الى النقطة رقم 7»، وتحدث عن «قواسم مشتركة مع قبرص»، واعداً في نهاية الشهر الماضي وهو تاريخ عقد الإجتماع الإنتهاء من الملف بحلول منتصف الاسبوع المقبل».وأكثر من ذلك، أبلغ حمية في إتصال مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الإتفاق حصل مع القبارصة ليحال من جديد الى لجنة وزارية لدرسه. وهو ما فسر على أنه تقصد بالتأخير لعدم بت الموضوع في عهد عون وتجنب ميقاتي الإحراج تجاه الجانب التركي، الذي لا يزال على موقفه الرافض للترسيم البحري بين لبنان وقبرص لأسباب متصلة بالخلاف المستمر بين البلدين. وتساءلت المصادر كيف يمكن انجاز اتفاق بين لبنان وإسرائيل بينما يستهلك تعديل إتفاق منجز مع قبرص كل هذا الوقت، ما يؤكد غياب النوايا الجدية للمعالجة ولأسباب لا يمكن فصلها عن السياسة.في إتصال مع «نداء الوطن» إستغرب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي سبق للقبارصة أن طالبوا بأن يكون مشرفاً على الملف وقد تمّ تجييره إلى وزارة الأشغال لأنه من مهامها، أن يكون الملف لا يزال قيد الدرس بعد أن «كنا قد تبلغنا من وزير الأشغال عقب اجتماعه مع الوفد القبرصي بانتهاء التفاوض، وأن الأجواء إيجابية ستتم ترجمتها قريباً من خلال تعديل الإتفاقية»، وأبدى خشيته من «عرقلة لأسباب إقليمية»، داعياً الى «عدم زج لبنان بمشاكل هو في غنى عنها».لا يرى بو صعب «مبرراً للتأخير في تعديل الإتفاقية خاصة بعد أن توافق الجانبان معتبراً أنّ «التعديلات كان يجب أن تحصل وفق القوانين المرعية الإجراء والتي لا يفترض أن تستغرق أكثر من ساعات لتوقيعها، فما هو السبب الحقيقي للعرقلة خاصة وأن النقطة المتعلقة بالحدود مع سوريا تم الإتفاق على أن تبقى عالقة ريثما يتم الإتفاق بشأنها بين لبنان وسوريا».ونبه الى أن التأخير سيدفعه الى «مطالبة المتأخرين والمتسببين بعرقلة الإتفاقية مع قبرص بإعطائنا الأسباب الموجبة لذلك»، مكرراً خشيته من «أن تكون مشاكل إقليمية هي السبب الضاغط على بعض السياسيين في لبنان لوقف إقرار هذا التفاهم»، ومتمنياً «لو يتم تقديم مصلحة لبنان على ما عداها لأن عدم إيجاد حل سيبقي البلوك (1) و(2) موضع خلاف، ما يؤخر في استدراج عروض الشركات الراغبة في التنقيب فيها».
