عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته السّادسة لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة من دون التوصل إلى نتيجةٍ تُنهي الفراغ الرئاسي القائم والذي بدأ اعتباراً من 31 تشرين الأول الماضي.
وعند السّاعة 11 صباحاً، انطلقت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد حضرها 112 نائباً، ما يعني أنّ النصاب المطلوب لبدء عملية الانتخاب والذي يتحدّد بـ86 نائباً على الأقل قد تأمن حُكماً، علماً أن أيّ مرشح للرئاسة يجبُ أن ينال 65 صوتاً للفوز بمنصب الرئاسة الأولى.
وغاب عن جلسة اليوم بعذر النواب السادة: إبراهيم كنعان – إدغار طرابلسي – عبد الكريم كبارة – أديب عبد المسيح – علي عسيران.
وبعد تلاوة المواد الدستوريّة الخاصة بانتخاب الرئيس في القاعة العامّة وتوزيع الأوراق على النواب الحاضرين، حصل نقاشٌ حاد بين النائب سامي الجميل والرئيس بري بسبب مسألة نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة. كذلك، وقع سجالٌ حاد بين النائبين قبلان قبلان ونديم الجميل بعدما ألمح الأول إلى أن نصاب جلسة انتخاب الرئيس الراحل بشير الجميل عام 1982 جرى تأمينه عبر الملالات العسكريّة.
وبعد ذلك، كانت هناك مداخلات لعدد من النواب بشأن النصاب، وقد اعتبر البعض أن الأمر يحتاجُ إلى نقاش وحوار في حين أن الأولوية هي لانتخاب رئيس من دون انتظار أي إشارة أو توافق خارجي.
وإثر السجالات والنقاش، طلب بري بدء عملية الاقتراع، وقد جاءت النتيجة على النحو التالي:
– عدد المُقترعين: 112
– ميشال معوّض: 43
– ورقة بيضاء: 46
– عصام خليفة: 7
– لبنان الجديد: 9
– سليمان فرنجية: 1
– زياد بارود: 3
– ميشال ضاهر: 1
– أوراق ملغاة: 2
وبعد إعلان نتيجة التصويت، فإنه ما من إسمٍ من الأسماء التي طُرحت نال 65 صوتاً، ما استدعى حصول دورةٍ ثانية للانتخاب بحُكم الدستور. إلا أن الجلسة فقدت النصاب المطلوب لانعقاد الدورة الثانية، إذ لم يبقَ داخل القاعة العامة 86 نائباً، ما دفع ببري لاختتام الجلسة وتحديد يوم الخميس موعداً لجلسة جديدة.
والمفاجأة خلال الجلسة تحدّدت في حصول الوزير السابق سليمان فرنجية على أوّل صوتٍ له، بينما كان هناك صوتٌ للنائب ميشال ضاهر.
وقائع الجلسة
وكان برّي افتتح الجلسة عند الساعة 11 صباحاً، وقد حضرها 108 نواب. وفي مداخلة له في مستهل الجلسة، تطرّق النائب سامي الجميّل إلى مسألة نصاب جلسات الانتخاب، طالباً من بري تقديم تفسيرٍ واضح للدستور بشأنها.
وأمام النواب، قال الجميل: “كمجلس نيابيّ، لدينا مسؤولية عن تفسير الدّستور ومن حقنا أن نسأل عن المادة التي يتم الاستناد إليها بشأن النصاب، ونحتاج إلى جواب دستوري منك دولة الرئيس. نعم، نريد تفسيراً واضحاً يؤكد أن كل جلسة تحتاجُ إلى نصاب الثلثين، علماً أن المادة 49 لا تتكلم عن نصاب الثلثين خلال دورتي الانتخاب”.
وأضاف: “ما يحصل اليوم لن يؤدي إلى انتخاب أي رئيس للمجلس النيابي بعكس ما حصل في مرحلة انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية اللبنانية”.
وعندها، ردّ بري قائلاً: “الدستور اللبناني ينصّ على أكثريتين. إن أكثرية نصاب الجلسات شيء والدورات شيء آخر، والجلسات يجب أن تُعقد دائماً بالثلثين. حُكماً، هذا الموضوع كان دائماً موضع نقاش وموضع حوار منذ العام 1927 وحتى اليوم”.
وأكمل بري متوجهاً إلى الجميل قائلاً: “في 1 أيلول 2007، صرّحت يا شيخ سامي قائلاً: أدعو المسيحيين للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين أرى أن الخطر الأكبر يكمُن في تخطّي المؤسسات”.
هنا، ردّ الجميل قائلاً: “عامل بحث مضبوظ دولة الرئيس”.. إلا أن بري تابع قائلاً: “الأمر الآخر يا شيخ سامي.. اسأل والدك الرئيس أمين الجميل بشأن النصاب.. ما يقوله والدك أنا أقبل به.. كذلك، البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، اتخذ موقفاً حاداً ونهائياً بشأن جلسات الانتخاب.. فلنفترض أن نصاب الدّورة الأولى كان 86 فيما نصاب الثانية كان الأكثرية المطلقة وبقي 65 نائباً.. هل تقبل أن يتم انتخاب الرئيس بـ33 صوتاً؟”.
من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن: “ما يحصل يؤكد حاجتنا الى تفسير الدستور في مجال النصاب غير ان مسيرة المجلس تؤكد على ضرورة توفر نصاب الثلثين”.
أما النائب جورج عدوان، فقال في مداخلة له: “آمل في ان نتعاطى مع موضوع النصاب بهدوء. يجب التمييز بين موضوع النصاب وموضوع الانتخابات وبما أن اكثرية الثلثين محددة للانتخاب تنعكس على أكثرية الحضور”.
بدوره، أكّد النائب الياس جرادي إن “الالتزام بالانتخاب مسؤولية وطنية ولا يجب انتظار أي اتفاق خارجي”، وقال: “فلنطلق عجلة الحوار إن كُنا غير قادرين على الانتخاب”.
إلى ذلك، قال النائب ملحم خلف: “علينا الاجتماع بدورات متتالية لحين اتمام الانتخاب الرئاسية”. أما النائب جميل السيد، فقال: “آخر انتخابٍ لبنانيّ حصل سنة 1970 ومن بعدها كل الرؤساء أتوا نتيجة ظروف طارئة وتدخل خارجي”.
وأضاف: “سنبقى عاجزين عن انتخاب اي رئيس دون حصول تسوية معينة وبنفس الوقت علينا ان نعترف انه لا مجال لتعديل الدستور بغياب رئيس للجمهورية”.
من ناحيته، قال النائب كميل شمعون: “بناء على المادة 75 من الدستور يجب ان تكون هناك جلسات متتالية لانتخاب رئيس”.
أما النائب وضاح الصادق فقال: “أتمنى عليك يا دولة الرئيس بري ابقاء هذا النقاش مفتوحاً لأن ليس هناك أي شيء مهمّ في الخارج أكثر من مناقشة الدستور وايجاد حلّ من أجل انتخاب الرئيس والمبدأ الذي ننطلق منه خاطئ وبالتالي نحن بحاجة الى حلّ”.
وبعد كل المداخلات، طلب بري البدء بعملية التصويت التي لم تسفر عن أي نتيجة. وعندها، أعلن بري تحديد موعد جلسة جديدة للانتخاب يوم الخميس 24 تشرين الثاني 2022.
