فتحت الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية الباب أمام السجالات الساخنة، ودفعت الى الواجهة بلغة عالية السقوف كل الخلافات المؤجلة، وأول العناوين كان موضوع نصاب جلسة الانتخاب الرئاسي في الدورات التي تلي الدورة الأولى.
السجالات الساخنة الأخرى تمثلت بظهور الانقسام داخل معسكر الورقة البيضاء، وانتقاله من الكواليس إلى العلن، حيث تحدث النائب جبران باسيل من باريس عن مواصفات التيار الوطني الحر لرئيس الجمهورية جازماً بأن التيار لن يوافق على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية.
وكتبت” النهار”: لم يكن ينقص المشهد الدرامي الممل الاخذ بتصدير صور فولكلورية عن ديموقراطية تصادرها ممارسات التعطيل الذي صار عليه مجلس النواب اللبناني سوى اندلاع مشادات اقل ما توصف به بانها تنم عن تخلف سياسي يعكسه استسهال بعض الجهات المعطلة الى التخوين والعودة الغريزية الى الاتهامات بالعمالة وما اليها من ثقافة هابطة لمجرد ان نوابا معارضين أرادوا ممارسة حق الاعتراض والاستفسار والمساءلة في قضية دستورية كما حصل في الجلسة السادسة العقيمة لانتخاب رئيس الجمهورية امس. ولذا رسخت وقائع المشادات التي تحولت الى “الحدث” المشوه في الجلسة الانطباعات القاتمة عن الدوران الطويل في الفراغ خصوصا ان المشادات خصوصا بين نواب من كتلتي ” التنمية والتحرير” والكتائب لم تبق يتيمة بل اشتعلت معها سجالات عنيفة تسببت بها مواقف حادة اطلقها من باريس النائب جبران باسيل واستتبعت بردود حادة من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب طوني فرنجية بما بات معه الصراع الرئاسي اشبه بفتنة سياسية جوالة وليس مواجهة ديموقراطية في استحقاق دستوري .
وكتبت” نداء الوطن”؛ تستمر مسرحية “الورقة البيضاء وتعطيل النصاب” في مجلس النواب تحت وطأة استمرار حالة التخبط في صفوف قوى 8 آذار حيال مسألة الترشيحات الرئاسية، فأعادت جلسة الانتخاب السابعة أمس استنساخ نتائج سابقاتها في صندوق الاقتراع وسط احتدام سجال النصاب القانوني المطلوب في الدورة الانتخابية الثانية لا سيما بين النائب سامي الجميل وعدد من النواب التغييريين من جهة ورئيس المجلس ونواب “حركة أمل” من جهة ثانية، في حين برز تأكيد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان على موقف التكتل الداعي إلى وجوب الإبقاء على اعتماد نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية في الدورتين الأولى والثانية وما يليها من دورات “رغم عدم ذكر مسألة النصاب في الدستور”، لكنه شدد في الوقت عينه على أنّ العقبة الرئيسية أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي تتمثل في تعمّد عرقلة العملية الانتخابية من قبل بعض النواب لأنّ “الدستور يمنع أيضاً مقاطعة الجلسات وهذه مسؤوليتهم النيابية”.
وكتبت” البناء”: برز تراجع عدد الأصوات التي نالها معوض، وبقيت الورقة البيضاء في صدارة السباق حتى الساعة، ما يعني فشل الفريق الداعم لمعوض من تأمين الأكثرية له للمرة السادسة على التوالي. إلا أنه وكما ذكرت «البناء» أمس الأول، فإن النائبين عن «حزب تقدم» مارك ضو ونجاة صليبا سيصوّتان لمعوض في الجلسة المقبلة، وهذا ما أكده النائب ضو لـ»البناء» مشيراً الى أن الدكتور عصام خليفة لا يمثل توجهاتنا وأهدافنا وشعاراتنا، وبالتالي فشلنا في إقناع الكتل الأخرى بمرشح معين سيدفعنا للتصويت لمعوّض.ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن المشهد الرئاسي يتكرر في ست جلسات بسبب تعنت فريق القوات والكتائب وكتل أخرى وتمسكهم بمرشحهم الذين يعلمون بأنه لن يصل الى أكثرية الـ65 صوتاً فكيف بنصاب الثلثين، وبالتالي يعطلون من حيث يدرون أو لا يدرون انتخاب الرئيس”.
من جهتها، اعتبرت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن الفريق الآخر يعطل انتخاب الرئيس بالتشبث بمرشحه، وبافتعال سجالات دستورية لا طائل منها، ولتمرير رسائل سياسية»، داعية الجميع الى العودة الى الحوار والتخلي عن المصالح السياسية الشخصية والاتفاق على رئيس توافقي.في المقابل تشير مصادر نيابية قواتية لـ»البناء» الى أن القوات ترفض السجالات التي حصلت في مجلس النواب، وترفض كلام النائب سامي الجميل بحق رئيس المجلس، وتؤيد الرئيس بري بمسألة النصاب لكن بشرط حضور النواب الجلسات وعدم إفقاد النصاب». ولفتت الى «أننا مستمرون بتأييد النائب معوض ونعمل على رفع عدد أصواته بالتواصل مع الكتل الأخرى لا سيما كتلة التغيير، وليس لدينا «خطة ب» حتى الساعة إذا فشلنا بإيصال معوض الى الرئاسة».وتشير مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن الدستور واضح لجهة نصاب الانتخاب كما فسّر الرئيس بري بمداخلاته في الجلسة، والجميع يعرف بأن المجلس النيابي لا ينتج وحده رئيساً للجمهورية والأمر يحتاج الى تدخل دولي لمساعدة الداخل على تسوية رئاسية تشكل مظلة خارجية إقليمية – دولية. وهذا ما حصل في كل الانتخابات بعد اتفاق الطائف لا سيما في انتخاب الرئيس ميشال سليمان في الـ2008 والرئيس ميشال عون في الـ2016.وكتبت” اللواء”: ما جرى بالامس والجلسات السابقة ان دل على شيء فانه يدل على استحالة انتخاب رئيس من دون تسوية خارجية تلحظ في بنودها الوضع اللبناني وهذه التسوية ما زالت بعيدة المنال، ولذا حدد الرئيس بري موعدا جديدا لجلسة سابعة يوم الخميس المقبل في 24 تشرين الثاني الحالي.وقال احد نواب التغيير لـ«اللواء»: ان الاتجاه هو لتصويت نائبين على الاقل لمعوض في الجلسة المقبلة هما مارك ضو ونجاة صليبا عون. وكتبت” الديار”: كما كان متوقعا، انتهى العرض السادس من مسرحية الشغور الرئاسي في ساحة النجمة دون انتخاب رئيس للبلاد. الجديد بالامس، كان اقفال باب النقاش حول موضوع النصاب القانوني للجلسات، بعد مشادات كلامية واستعراضات نيابية انتهت بتقديم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ادلة وسوابق معززة بشهادات زمنية وروحية مارونية، خلصت الى تأييد وجهة نظره في حماية الموقع المسيحي الاول من خلال تمسكه بنصاب الثلثين.هذا التلهي بالبحث عن «جنس الملائكة» يعكس عدم «نضوج» الظروف الاقليمية والدولية لانتخاب رئيس تسوية يقر الجميع بحتميته، دون ان يتقدم اي طرف بطرح جدي حتى الآن يمكن التفاوض عليه. وهذا ينطبق على الحراك الفرنسي «الخجول» الذي لم يتجاوز حدود استطلاع مواقف الاطراف المعنية بالازمة اللبنانية، وسط انطباعات اصبحت راسخة لدى باريس بعدم وجود لبنان على جدول اعمال اي من القوى الاقليمية والدولية، وهذا ما يفسر اخفاق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تحريك «المياه الراكدة» على هامش قمة العشرين.وكتبت” الاخبار”؛حيث تحولت الجلسة السادسة التي دعا إليها بري لانتخاب رئيس للجمهورية إلى ساحة تجدّدت فيها الشجارات السياسية انعكاساً لتصاعد حدة الاحتقان والخلاف حول تفسير الدستور وعلى أي أساس يتم اعتماد الثلثين. أما في المضمون فسجّلت الجلسة تعديلات صغيرة حيث برز اسم سليمان فرنجية للمرة الأولى، كذلك اسم ميشال ضاهر، علماً أنه من الطائفة الكاثوليكية. وارتفع عدد الأصوات لزياد بارود إلى ثلاثة أحدها لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وصوت للنائب الياس جرادي. فيما التزم باقي نواب التكتل بمعظمهم بالورقة البيضاء، إلى جانب نواب حزب الله، حركة أمل والحلفاء وتيار المردة وبعض المستقلين السنّة المتحالفين مع الحزب كحسن مراد وجهاد الصمد.
