صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار كندا ونيوزيلندا بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران. وقد صادقت «لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية» على هذا القرار، الذي تتهم إيران بموجبه بالتمييز ضد الأقليات، مساء الأربعاء بأغلبية 79 صوتاً مقابل 28 صوتاً ضده وامتناع 68 عن التصويت.
وقد تبيّن وفق مصادر ديبلوماسية أنّ لبنان صوّت ضدّ القرار، أسوة بما فعله العام الماضي حين صوّت أيضاً ضدّ قرار مماثل، فيما علم أنّ السفير الايراني مجتبى أماني الذي زار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، لم يثر المسألة، كذلك الأمر بالنسبة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا التي التقت بدورها بو حبيب ولم تتطرّق إلى القرار.وكتبت” الاخبار”: نفى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب تعرّضه لأيّ ضغوط بشأن موقف لبنان خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث كانت الولايات المتحدة تعمل على «طرد» إيران من عضوية اللجنة المعنية بالمرأة على خلفية الاحتجاجات القائمة في إيران.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية إن لبنان نسّق موقفه مع الأطراف الصديقة، وإن تشاوراً واسعاً حصل في بيروت بمشاركة جميع المسؤولين في الدولة والقوى الأساسية. ونفى هؤلاء أن يكون هناك أي طلب أميركي من لبنان للتصويت لمصلحة القرار. وجاءت توضيحات وزارة الخارجية رداً على ما نشر في «الأخبار» أمس عن مقاربة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية للملف، ومسألة التجاوب مع الضغوط الأميركية.
