في ظل الإستمرار في تعيين جلسات للجان النيابية المشتركة من أجل مناقشة مشروع قانون”الكابيتال كونترول”، أشارت مصادر نيابية معنية “الى أن هذا القانون أصبح اليوم لزوم ما لا يلزم ، وأن عدد النواب الذين بدأوا يقتنعون بعدم جدواه بات أكثر من العدد الذي يؤيد إقراره بعد ثلاث سنوات من وقوع الأزمة الإقتصادية، كونه في ١٨ تشرين ٢٠١٩ كان ضروريا وإلزامياً لوقف الإنهيار ، أما اليوم فهو مضر ويكبل الإقتصاد ويحد من النهوض والإستثمار “.
Advertisement
وقالت المصادر” لكل هذه الاسباب، فإن هذا القانون لن يمر بالرغم من أن البعض يريد إرضاء صندوق النقد الدولي”.
