إنتهت جلسة الإنتخاب السادسة يوم أمس، من دون أنّ يتوصّل المجلس النيابيّ مرّة جديدة إلى انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، في ظلّ إنقسام النواب بين داعمين لرئيس “حركة الإستقلال” ميشال معوّض الذين يريدون إيصال رئيسٍ “سياديّ” إلى بعبدا، وبين نواب من فريق الثامن من آذار يطمحون إلى التصويت فقط لشخصيّة تُؤمن بالمقاومة وبشرعيتها، وقد وضع الأمين العامّ لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله هذا الشرط الأساسيّ على أيّ مرشّح كيّ تنتخبه كتلته.
وبينما لا يزال رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة المرشّح الأبرز غير المُعلن لدي “حزب الله” و”حركة أمل”، تساءلت أوساط سياسيّة عن تأثير الصفات التي وضعها نصرالله خلال إطلالته الأخيرة على الرئيس المقبل، وخصوصاً إذا كان فرنجيّة، والتي تقوم على “عدم طعن المقاومة في الظهر” و”عدم الخضوع للسفارات”، ما قد يُبقي لبنان معزولاً عربيّاً ودوليّاً، ويُحدّد سياسته خلال الستّ سنوات المقبلة، والتي قد تكون قائمة على التوجّه شرقاً، والتقارب من إيران والصين وروسيا، كما يطمح “الحزب”.
وحذّرت الأوساط من أنّ يفقد فرنجيّة الإجماع حول إسمه، وسير النواب المترددين عن التصويت لأحد المرشّحين في خندق “المعارضة” إلى انتخاب معوّض عوضاً عنه، علماً أنّ رئيس “المردة” معروف التوجّه السياسيّ وحلفه مع “حزب الله” وسوريا، إلّا أنّه كان يسعى في الآونة الأخيرة بأنّ يكون مرشّحاً توافقيّاً، وأيّ خطوة لصالح “الحزب” ترى فيها الأوساط أنّها ستُفقده صفة “الجامع”، وسيكون كالرئيس السابق ميشال عون مُقرّباً من الضاحيّة الجنوبيّة فقط، وستعاديه بقيّة الكتل النيابيّة.
ومع تطلعات نصرالله للرئيس الجديد، بدأ رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل جولة خارجيّة استهلها من قطر، واستُكملت في فرنسا، وقد قرأ فيها مراقبون أنّه بدأ بتجهيز عدّته لإعلان ترشّيحه عبر إستطلاع مواقف الدول من الموضوع. ويُضيف المراقبون أنّ باسيل يُلبّي الصفات التي وضعها “حزب الله” على أيّ مرشّح، وبشكل خاصّ فإنّ “الوطنيّ الحرّ” على علاقة وطيدة مع الضاحيّة الجنوبيّة، وهذا الأمر مُبرم رسميّاً في اتّفاق مار مخايل بينهما. ويُشير المراقبون إلى أنّ “الرئيس القويّ” يخدم “حزب الله” إنطلاقاً من تأمين البيئة المسيحيّة الحاضنة لـ”المقاومة” وسلاحها، وهذا ما قد يكون الإقلاعة الفعليّة لباسيل لإقناع “الوفاء للمقاومة” بالسير به، وقطع الطريق أمام خصمه فرنجيّة.
ويلفت مراقبون إلى أنّه في موضوع الإجماع يبقى فرنجيّة متقدّماً بشكل مريحٍ على باسيل، فالأخير أعلن الحرب على حليف “حزب الله” رئيس مجلس النواب نبيه برّي، منذ فترة. ويُذكر أيضاً أنّ أغلبيّة نواب تكتّل “لبنان القويّ” قد امتنعوا عن دعم برّي لرئاسة مجلس النواب. من هنا، يستبعد المراقبون في أنّ يُقنع “الحزب” “حركة أمل” بالتصويت لباسيل، تماماً كما كان الإختلاف بينهما عام 2016، عندما انتخبت “الوفاء للمقاومة” الرئيس ميشال عون، بينما لم تُصوّت له كتلة “التنميّة والتحرير”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” وليد جنبلاط لا يزال رافضاً لدعم فرنجيّة وانتخاب أيّ مرشّحٍ ينتمي لقوى الثامن من آذار، والأمر ينطبق أيضاً على باسيل المرفوض من العديد من الكتل النيابيّة، وأبرزها “اللقاء الديمقراطيّ” و”الجمهوريّة القويّة” وباقي نواب “المعارضة”، خلافاً للإجماع الذي أوصل الرئيس عون، حين حَظِيَ في وقتها على دعم مسيحيٍّ وسنّيٍ ودرزيٍ وشيعيٍّ.
وتعتبر أوساط سياسيّة أنّ موضوع السلاح، وتأمين الشرعية لـ”المقاومة” ومحاولة إيصال “حزب الله” أيّ مرشّح سيُحافظ على هذه الشروط ستقف أمامه معراب وداعمي ميشال معوّض الذين وصل عددهم إلى أكثر من 40 نائباً، وهم قادرون على تطيير نصاب الثلثين، وقد أعلنوا صراحةً رفضهم إنتخاب أيّ مرشّحٍ مقرّبٍ من الضاحيّة الجنوبيّة، وأنّ معركتهم هي “سياديّة” هدفها وصول شخصيّة تضع موضوع السلاح غير الشرعيّ على طاولة البحث.
وتختم الأوساط قولها إنّ السيّد نصرالله رفع السقف بوجه نواب “المعارضة” بصفات تحدّ لا يُمكن أنّ يقبلوا بها، عوضاً عن تذليل العقبات وإيجاد مرشّحٍ جامعٍ وسطيٍّ، باستطاعته الإنتاج مع حكومته، ومعالجة الأوضاع الإقتصاديّة والمعيشيّة، والتنقيب عن الثروات النفطيّة في حوض البحر المتوسّط. وتُضيف أنّ كلا باسيل وفرنجيّة يُمثّلان إستفزازاً، لذا، لم تعمد معراب على ترشّيح رئيس “القوّات” سمير جعجع لمحاولة جمع النواب بدل تفريقهم.
