اكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم في حوار مع وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أن الوضع الأمني في لبنان يشهد استقرارا طبيعيا، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني الذي ينتشر على كامل أراضي الوطن، وباقي القوى الأمنية التي تقوم بدورها كلٌّ وفق اختصاصه ومسؤولياته، لكن هذا لا يعني أنه لا تحصل بعض الحوادث أو التجاوزات الأمنية بين الحين والآخر كما يحصل في أي مكان في العالم، بيد أن العمليات الأمنية والعمليات الاستباقية التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية تؤدي إلى السيطرة على الوضع وتوقيف المطلوبين وسوقهم إلى العدالة.
ولفت وزير الدفاع الى ان الجيش يقوم بطبيعة الحال برصد أي نشاط لخلايا إرهابية على الأراضي اللبنانية، وقد قام مؤخرا بكشف خلية إرهابية في منطقة طرابلس ونفذ عملية نوعية أسفرت عن توقيف عدد من الرؤوس فيها؛ وقد تبين أنه كان من ضمن أهداف هذه الخلية تجنيد أشخاص في لبنان وتنفيذ ضربات أمنية في الداخل اللبناني تطال تجمعات بشرية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا عبر عمليات انتحارية أحادية أو مزدوجة.
وعن الوضع الأمني على الحدود بين لبنان والدول المجاورة، اكد الوزير سليم ان حالة من الاستقرار تسود الحدود اللبنانية كافة يعززها الدور الذي تقوم به وحدات الجيش لحفظ حدود الوطن على امتداد هذه الحدود برا وبحرا، ففي الجنوب ينتشر الجيش وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان ويسود التعاون الميداني ويوفر الأمن والاستقرار لكل أبناء المنطقة الحدودية.
وعلى الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسوريا يقوم الجيش بضبط حركة الأشخاص والبضائع فيكافح عمليات التهريب بكل أشكالها خصوصا إن هذه الحدود متداخلة وتشهد محاولات متكررة للعبور بين البلدين، إما بهدف تهريب البضائع أو لمصالح تتعلق بحياة هؤلاء الناس اليومية.
وعن التخوف من انفلات أمني في ظل الشغور الرئاسي شدد وزير الدفاع على ان لا خوف إطلاقا من احتمال حصول ذلك، كما أنه ليس في لبنان أي صراع سياسي يقود إلى صدام أمني ولا توجد عند القوى السياسية أي نوايا أو اتجاهات للاحتكام إلى الوسائل العنفية.
وأكد سليم في هذا الإطار أن كل ما يحصل على الساحة السياسية يبقى ضمن الأطر الديمقراطية خصوصا أن جميع الفرقاء السياسيين يُجمعون على التوصل إلى حلول للواقع الحالي تصب في مصلحة خدمة الوطن وإخراجه من دوامة الأزمة الكبرى التي يجتازها وبصورة أدق الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة التي يعاني منها كل الشعب اللبناني ويأمل الجميع بتخطيها عبر تضافر الجهود الوطنية لتحقيق ذلك.
وردا على سؤال حول موقف المؤسسة العسكرية من العملية السياسية لفت الوزير سليم الى انه بطبيعة النظام السياسي اللبناني وما درجت عليه المؤسسة العسكرية في لبنان من عقيدة وممارسة، فهي لا تتدخل في العملية السياسية بل تقوم، إلى جانب دورها الدفاعي، بحفظ الأمن والإستقرار في الداخل وتترك العملية السياسية لأصحاب الشأن وهمها دائما سلامة المجتمع والمحافظة على الانتظام العام.
وعن ترسيم الحدود البحرية وان كان لبنان قد قدم تنازلات شدد الوزير سليم على ان لبنان قد بدأ بخطوات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة على حدوده الجنوبية منذ أكثر من عقد وقد اعتمد في ذلك على حقوقه التي يقرها القانون الدولي بهذا الشأن. وفي المرحلة الأخيرة لإنجاز هذا الأمر، والذي حصل بوساطة أمريكية، كان لبنان مُجمِعا على التمسك بحقوقه إلى أن تحقق له ذلك بموجب الاتفاق الذي تم.
ولا يمكن أن يشكل حصول لبنان على حقوقه في تلك المنطقة أي تهديد أمني له، وهو بذلك يكون قد دخل إلى مرحلة جديدة تتيح له استثمار ثرواته الوطنية دون أي انتقاص، وهذا سيفتح المجال لاستعادة عافيته الاقتصادية وبناء قدراته من جديد لخير شعبه الذي ما كان يوما إلا شعبا يطمح إلى التقدم وتطوير مستقبل أجياله ليعود إلى سابق عهده بين الأمم.
وعن الخروقات الإسرائيلية شدد الوزير سليم على ان لبنان يلتزم بالقرارات الدولية التي تفرض عدم حصول أي اعتداءات على جانبي حدودنا الجنوبية في حين تتكرر الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا على مرأى ومسمع المجتمع الدولي. ويقوم لبنان بإبلاغ الأمم المتحدة تباعا وتكرارا بهذه الخروقات كما تقوم بذلك قيادة قوات اليونيفيل أيضا.
وردا على سؤال حول العلاقات اللبنانية-الروسية اكد وزير الدفاع ان علاقة الصداقة بين البلدين تمتد عميقا لعقود طويلة وقد سادها دائما جو من التعاون في مجالات مختلفة. وقد وقفت روسيا دائما إلى جانب لبنان في محطات عديدة، كما قدمت المساعدات إلى بلدنا خلال الأزمات أو الأحداث المؤلمة التي تعرض لها. وقد شهدت العلاقة تواصلا في مناسبات عسكرية وأمنية على أكثر من مستوى ويبقى لبنان منفتحا على مزيد من التعاون في كل الأوقات.
