اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أنّ “ما صدر بالأمس القريب عن السلطة التشريعية في موازنة العام 2022، ما هو إلا خطوة إضافية على طريق إنهاء حقوق الموظفين، والإجهاز على الإدارة العامة”.
وشدّدت الهيئة على أنه “لا حل إلّا بدولرة الرواتب والأجور وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكونات المجتمع”، وأضافت: “إن مئات الألوف من الدولارات توزع كل يوم يمنة ويسرة دون حساب، لا بد من دمج الموظفين في الدورة الاقتصادية”.ولفتت الرابطة الى أن “الموازنة لم تلحظ تعويضات صرف الموظفين التي قاربت قيمتها العدم”، داعية الى “تصحيح قيمتها بدولرتها قهي حق مكتسب لأصحابها ، ودين ممتاز على الدولة كما المعاشات التقاعدية والرواتب”.
ودعت الى “ايجاد حل لمعضلة الاستشفاء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات، وفي الوقت الذي يتكبد فيه الموظفون مئات آلاف الليرات يوميا للوصول إلى أعمالهم، قرر لهم منها 95 الف ليرة لبنانية يوميا”. واعتبرت انه “يستحيل على الموظفين تنفيذ مذكرة رئيس الحكومة بضرورة التزامهم بالدوام الرسمي والقيام بالواجبات الوظيفية لأن الراتب مع مساعدة الضعفين لا تغطي كلفة هذا الحضور ولا حتى نصفه لدى 80% من الموظفين”.وختمت الهيئة واعدة بأنها “لن تتوانى عن العودة للتصعيد والتحركات بكافة الوسائل المشروعة ومنها الإضراب المفتوح حتى نيل الحقوق”.
