كتب رضوان الذيب في” الديار”: يوم السبت الماضي، احيل قائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي الى التقاعد، وهو موقع للطائفة الدرزية ، ومن الطبيعي ان يتولى العميد غازي كيوان مهام قيادة الشرطة القضائية، كونه الضابط الدرزي الاعلى رتبة بعد العميد الحلبي، ويحال الى التقاعد بعد سنة ونصف، ويأتي بعده عميد من آل ابو هدير ، لكن رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” اصر على تكليف العقيد زياد قائد بيه بمهام قائد الشرطة القضائية، الذي يحال الى التقاعد بعد ٥ سنوات ونصف، وتم النزول عند رغبته. علما ان العميدين كيوان وابو هدير محسوبان على جنبلاط ، وبتكليف العقيد قائد بيه كسرت رتب ٩ عقداء هم اقدم رتبة من العقيد قائد بيه ، واذا كان التبرير ان العميد كيوان عميد اداري، فان العقيد قائد بيه اداري ايضا .
تجدر الاشارة، الى ان رئيس الاركان في قوى الامن الداخلي احيل الى التقاعد منذ اشهر ، والمركز للارثوذكس، ولم يتم تعيين بديل عنه اصيل او بالوكاله حتى الان .
وكتبت لينا فخر الدبن في” الاخبار”: لم ينتظر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يوماً واحداً بعد إحالة قائد وحدة الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي إلى التقاعد مساء الجمعة الماضي، إذ سرعان ما أجرى تشكيلات داخلية بموجب «أمر فصل» الذي عادة ما يكون من صلاحيات المدير العام لفترة محدودة (6 أشهر)، ولكن جرت العادة على تمديده.
أبرز ما جاء في التشكيلات تعيين العقيد زياد قائد بيه مساعداً أول لقائد الشرطة القضائيّة. وبالتالي، صار هذا التعيين بالوكالة يُشبه مُعظم التعيينات الأخيرة للضبّاط (كقائد شرطة بيروت، قائد شرطة القوى السيّارة..) ببرقيّات ومن دون أن يكونوا مُعيّنين بالأصالة، خصوصاً أن تعيين قائد بيه بالأصالة يستوجب مرسوماً موقعاً من وزير الداخلية والبلديات بعد الأخذ برأي المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي، ولكن من دون أن يكون رأيه ملزماً.
وأدّى تعيين قائد بيه الذي يُحال على التقاعد بعد 4 سنوات، إلى مناقلات أطاحت بـ5 ضباط أعلى رتبةً منه في وحدة الشرطة القضائية، وهم العقداء: مارك صقر وإيلي عبود ومارون الخوند وعلي طه ووليد حرفوش الذين كانوا معينين في مراكز مهمّة، ليتم نقلهم إلى أُخرى أو وضعهم بتصرف اللواء.
كان لافتاً تعيين العميد محمود قبرصلي رئيساً لقسم المباحث الجنائيّة ويُعتبر من بين أهم المراكز السنيّة التي صار المفصولون إليها أشبه بمرشحين حكميين إلى منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
