هل يبصر إقتراح القانون الذي تقدم به النائبان الإشتراكيان بلال عبدالله وهادي أبو الحسن لتأخير تسريح الضباط العامين في الجيش والقوى الأمنية النور؟
من بين المؤشرات الإيجابية في هذا الخصوص أن الرئيس نبيه بري سيدرجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية في حال حسم الخلاف حول ما إذا كان يحق لمجلس النواب التشريع في ظل تحّوله إلى هيئة ناخبة أم لا.
وفي إعتقاد مصادر نيابية أن لا “فيتو” لدى الرئيس بري على القانون الذي يتيح التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في منصبه، الذي ستنتهي ولايته في الربيع المقبل.
وسيستفيد من هذا القانون أيضًا رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء أمين العرم في حال لم يقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم السير بالفتوى، التي تتيح له التمديد للواء العرم لمدة ستة أشهر.
المصدر:
لبنان 24
