أعلنت مجموعة “رواد العدالة” أنها “تتابع عن كثب الدائرة القانونية لرواد العدالة – كإحدى مجموعات المجتمع المدني الحقوقي – ملف فساد النافعة التي تشرف بمهنية عالية على تحقيقاته المحامية العامة الاستئنافية القاضية نازك الخطيب والتي تتعرض لضغوط سياسية كبيرة بعد توقيفها لكبار رؤوس الهرم في مصلحة تسجيل السيارات والآليات”.
وقالت في بيان: “كان لافتا إقدام هؤلاء وفي سبيل كف يد القاضية المذكورة عن متابعة ذلك الملف حتى خواتيمه، على تقديم طلبات ردها ومخاصمة الدولة ضدها بعد اختلاق الأعذار والذرائع، لتمييع الملف وتسويف القضية وتعطيل إجراءات العدالة الجزائية. إن الدائرة أصبحت منذ فترة تنظر بعين الريبة الى هذا النهج القانوني الغريب الذي أصبح يسود طريقة التعامل مع كل قاض يتجرأ على المضي قدما في التصدي لكبرى ملفات الشأن العام بالإقدام على تقديم طلبات استعدائه قانونا، لغاية في نفس المشتبه بتورطهم في الجرائم موضوع التحقيقات العدلية”.
وأضافت: “رغم انه من حق كل خصم في الدعوى العمومية تقديم ما يبيحه له القانون من طلبات رد ومخاصمة للدولة وغيرها، إلا أنه في المقابل يقتضي التذكير بضرورة تفعيل بجدية النصوص المتعلقة بالتعسف باستعمال تلك الحقوق لتعطيل اجراءات العدالة وهو ما يوجب بالتالي على الهيئات القضائية الناظرة بتلك الطلبات أن تعمد إلى الإسراع في البت بها بالنظر لماهية وخطورة الجرائم موضوع الملاحقات القضائية المراد تسويف العدالة بشأنها من المشتبه بتورطهم فيها وتغريمهم مبالغ كبيرة في حال ثبوت عدم صحة طلباتهم قانونا، ليكونوا عبرة لمن اعتبر والأهم لوضع حد لنهج عرقلة العدالة إجرائيا تحت ذريعة ممارسة حق قانوني، ما يلبث أن يتبين أنها ممارسة تعسفية تستهدف شل يد القضاء الجريء عن متابعة مهامه وتحقيقاته في القضايا الناظر بها”.
