كتب طوني كرم في” نداء الوطن”:الردّ الأولي لـ»الكتائب» على موقف «القوات» في ما خصّ مسألة النصاب القانوني لجلسات الانتخاب أتى سريعاً مساء السبت الفائت، عبر ندوة «المحامين الديمقراطيين» في الحزب، التي أعلنت رفضها التصويت لمرشحي «القوات اللبنانية» و»التقدمي الإشتراكي» في نقابة المحامين قبل ساعات من الإنتخابات، بعدما كان توجه «الكتائب» للتصويت لهم، في محاولةٍ لإعادة إحياء التحالف بين «السياديين» أو ما عُرف يوماً بقوى «14 آذار».ولم يقف التمايز بين المعارضة عند هذا الحدّ، ليجيب النائب مارك ضو عبر «تويتر» عن الأسباب التي تحول دون التماهي مع «القوات» و»الإشتراكي». فبعد وضعهم في الخانة نفسها مع أحزاب المنظومة، أكّد ضو أن إصرارهم على نصاب الثلثين في الجلسات الرئاسيّة ينطلق من وضعهم «الميثاقية الطائفية كمرجعٍ لفهم الدستور على حساب حسن سير الحكم ووقف شلل الدولة»، مشيراً إلى أنّ «منطقهم هذا يضعنا بموقف مختلف جوهرياً»، للروابط التي تجمعهم (الإشتراكي – القوات) مع أحزاب المنظومة الطائفية الموالية، والتي تصب في «صون النظام الطائفي، أي الميثاقية والمحاصصة بالإدارة والإقتصاد»، ليختم ضو تغريدته مؤكداً أن قربهم من الكتائب ينطلق عن قناعتهم المشتركة «بضرورة تحدي المرجعية الطائفية لتفسير الدستور ومطالبتهم بالنصف زائداً واحداً».ومع انضمام ضو إلى جبهة «الكتائب» وتأكيده على الإختلاف الجوهري مع «القوات» و»الإشتراكي»، رأت أوساط متابعة في هذه المواقف تعميقاً للشرخ بين «المعارضة» وتكريس شرذمتها، التي أصبحت معارضات تضم: «القوات اللبنانية» و»اللقاء الديمقراطي» من جهة، و»لقاء الثلثاء» النيابي الذي تشكل «الكتائب» رافعةً له ويضم كتلة «تجدد» و»مشروع وطن الإنسان» وبعض نواب «17 تشرين» وآخرين من جهة أخرى، إلى جانب إئتلاف نواب السنّة الوسطيين، الذين يحاولون التأكيد على تمايزهم وعدم إنجرارهم في أيٍّ من الأحلاف قبل أن يكون لهم دور بارز في حسم هوية الرئيس العتيد للجمهورية وإختيار رئيس الحكومة. ولا يكتمل «موزاييك» المعارضة من دون التوقف عند ما تبقى من «لقاء الـ 13»، من قوىً يسارية معارضة للمنظومة وأحزابها والتي تعمد إلى الطلب من الآخرين تبني خياراتها والسير بها، وهذا ما لاقى معارضة كبيرة من داخل «تكتل الـ13» قبل انفراط عقده.وأمام هذه المشهدية الهشّة للمعارضة، أصبح البحث عن خلفٍ للمرشح الرئاسي ميشال معوض، دونه محاذير لا بدّ من مقاربتها بطريقة واقعيّة آجلاً أم عاجلاً، من خلال إستعادة الأحزاب الكبرى المبادرة باتجاه لم شمل القوى السيادية حول مشروع وطني عابر للطوائف والمناطق، على أن تترجم هذه المساعي من خلال إنتخاب رئيسٍ قادرٍ على حماية الدولة بمؤسساتها من التحلل الحتمي، قبل أن تجد هذه القوى نفسها أمام القبول الحتمي بمرشح «الممانعة» الوسطي. وهذا ما يعدّ امتداداً لعهد الرئيس السابق ميشال عون.
