نفى مجلس نقابة المحامين في طرابلس في بيان، “حصول سحب سلاح أو تضارب داخل القاعة التي التأمت فيها الجمعية العمومية لإقرار الموازنة”. وأوضح في بيان أن “الإشكال حصل خارج القاعة، وستتولى النقابة التحقيق في معطياته ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
بيروت نيوز