إعتكاف القضاة: بين التضحية والضحيّة!

كتب طوني كرم في” نداء الوطن”:ومع مناشدة القضاة «التضحية في سبيل الوطن واستئناف عمل المحاكم»، رغم أحقية المطالب والهموم المعيشية التي تدفعهم إلى الإعتكاف، أوضحت جهات متابعة أنّ «القضاة في توقف قسريّ عن العمل جرّاء استحالة وصولهم إلى قصور العدل التي تفتقد إلى الكهرباء والقرطاسيّة كما الميزانية المطلوبة للصيانة والنظافة». وذلك قبل الحديث عن المطلب الأساسي بإقرار قانون استقلاليّة القضاء، وحمايته من التدخلات السياسيّة.ومع الإقرار أنّ هذا الإجراء دونه معوقات، يضع القضاة في صلب مطالبهم الحصول على ضمانات مادية لا تتعدى راتباً لائقاً، وضماناً صحياً وتقديمات تعليميّة، وأبسط مقومات العمل في قصور العدل من أجل استئناف العمل كالمعتاد. وعن المساعدة الماليّة التي لحظتها الموازنة بزيادة ضعفي أساس الراتب لجميع المستفيدين من القطاع العام، وتحويل 20 مليار ليرة إلى صندوق تعاضد القضاة لإستفادتهم من هذا المبلغ، شددت الأوساط نفسها على أنّ الدستور الذي يعتبر القضاء سلطة مستقلة، يوجب عدم المقارنة بين القضاة الذين لا يتجاوز عددهم الـ 600 قاضٍ، والموظفين في القطاع العام، حيث تتطلب تسوية رواتبهم، خطة متكاملة لن ترى النور في القريب العاجل، خصوصاً وأنّ الزيادة على بدل النقل التي أقرتها الحكومة منذ أشهر لم يتم إلى الآن، تحويلها إلى القضاة.وعن المساعي التي يقوم بها وزير العدل هنري الخوري والتي من شأنها أن تكون مُرضية للجميع، تحدثت الجهات نفسها، عن غياب الإقتراحات الجديّة التي من شأنها أن تدفع القضاة إلى إستئناف عملهم، رغم تسييرهم للأمور الملحة والمستعجلة، من بينها البتّ في طلبات إخلاء السبيل للموقوفين، ومتابعة الملفات المرتبطة بالأحداث، والنفقة، إلى جانب إستئناف عمل النيابات العامة وعودة قضاة مجلس الشورى إلى عملهم.وتتكثف الإتصالات بين القضاة الذين وجدوا نفسهم في المأزق ذاته مع المواطنين، من أجل العودة عن الإضراب وتسيير شؤون المواطنين الذين تعود عليهم الأضرار بالدرجة الأولى لتعذر حصولهم على حقوقهم وإنصافهم كما مقاضاة خصومهم. وهذا ما سيتضح بعد أيام، في حين يشدد البعض الآخر على أن الرجوع عن الإضراب من دون تحقيق المطالب دونه محاذير تحول دون العودة مجدداً إلى المطالبة بحقوقهم، مع العلم أنّ شريحة من القضاة تفكّر جدياً بوقف الاعتكاف والعودة للعمل لتسيير شؤون المحاكم.