ولفت أكثر من مصدر نيابي في فريق تحالف «الورقة البيضاء» لـ «البناء» في قراءتهم لنتيجة الجلسة الى أنها أثبتت بأنّ إصرار الفريق الداعم لمعوض يستمرّ بترشحه من باب التكتيك التفاوضي والمناورة لرمي كرة التعطيل على الفريق الآخر، ولحرق المرشحين والوقت معاً بانتظار إيحاءات وإشارات خارجية»،وكتبت” الديار”: أبطل المجلس الدستوري، في قرارٍ أصدره امس، نيابة رامي فنج وفراس السلوم، وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس وحيدر ناصر من لائحة فنج عن المقعد العلوي. تجدر الاشارة الى انها من المرات النادرة التي يبطل فيها المجلس الدستوري نيابة أحد النواب ويعلن فوز نائب آخر بعد سابقة إبطال نيابة غبريال المر بدلاً من الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية فرعية كما حصل مع النائبة السابقة ديما جمالي.. ومع إبطال نيابة رامي فنج تخسر المعارضة نائباً كان يصوّت للمرشح ميشال معوض في مقابل مكسب لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية نتيجة اقتراب كرامي من رئيس تيار المردة، فيما لم يحدد النائب الجديد حيدر ناصر عن توجهاته الجديدة سياسيا .
وبالنسبة إلى انتخابات المتن، والطعن المقدّم من جاد غصن، أوضح القاضي مشلب أنّ المجلس ارتأى التوسّع في التحقيق، وانتهى فرز الأقلام، والأمر نفسه في عكّار، والنتائج تُعلن بعد ما يقارب الأسبوعين. والترقب سيد الموقف بانتظار نتيجة الطعن في قضاء المتن الشمالي المقدم من المرشح الماروني جاد غصن ضد نائب القوات اللبنانية رازي الحاج والذي في حال قبوله سيطيح أيضاً بنيابة أمين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان.
وكتبت” التهار”:صحيح ان قراري المجلس الدستوري اللذين اديا الى استبدال نائبين سني وعلوي من دائرة طرابلس لم يكسرا حتى الان التوازنات الجوهرية التي قام عليها مجلس النواب الحالي منذ انتخابات أيار الماضي، الا ان ذلك لا يخفي الريبة من الفصل الأخير من الطعون بما يكمل منحى الاختلال لمصلحة “محور الممانعين”. كما ان التوازنات الجدية لصورة المجلس عموما يظهر اختلالها بأداء نيابي وسلوكيات نيابية اشد خطورة من التوازنات العددية.
فيصل كرامي النائب مجددا في خانة 8 اذار وحيدر اصف ناصر النائب “الغامض الهوية”، ولكن الاقرب الى علاقة بنظام بشار الأسد، جاء تثبيتهما امس على يد المجلس الدستوري ليحرك بعض الريبة حيال ما اذا كانت ثمة مفاجآت إضافية في ثلاثة طعون متبقية من شأنها ان “تعبث” بتوازنات مجلس هو الان في عز المهمة الأشد خطورة لجهة كونه هيئة انتخابية دائمة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية بما يرتب التنبه والتيقظ لاي اختلال محتمل من شأنه ترجيح كفة تحالف على اخر ومرشحين على مرشحين اخرين .. ولو ان أيا من النائبين الذين اسقطت نيابتهما امس لم يطعن او يطلق شكوكا في اخذ المجلس الدستوري بطعون الطاعنين .
اما الوجه الشديد السلبية الذي واكب انعقاد الجلسة السابعة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، فلم يكن في الاستعادة “التقليدية” لمشهد توزع كوتات الأصوات بين كتلتي ميشال معوض والأوراق البيضاء، بل حقيقة في اداءات نيابية “تلهو” بينهما وتقدم نماذج سيئة للغاية عن نواب باتوا يستسهلون “المسرحة” في جلسات انتخاب صاحب المنصب الأول في الدولة. برز ذلك امس في الاستهانة برأي عام يراقب مآل العجز النيابي الفاضح عن وضع حد لحالة الشغور الرئاسي فاذا بمجموعات نيابية يتوزع بعضها استسهال التغيب “ولو بعذر” مع عدد مرموق منهم كأن الجلسة عادية وليست لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعضها الاخر يتذاكى مجددا باسقاط بضعة أصوات لاصحاب أسماء مرموقة لا يجوز المضي في توظيف اسمائها على سبيل حرق الوقت وغسل الايدي، وبعض ثالث “مترف” بثقافة اللهو يذهب الى اسقاط أسمي بدري الضاهر والرئيس التشيلي الماركسي السابق سيلفادور اليندي. كل هذا رسم مزيدا من “مسخ” العملية الانتخابية وبات يفرض سلوكيات مختلفة يبدو ان ثمة اوساطا نيابية وسياسية ستشرع في اثارتها قريبا.وكتبت” نداء الوطن”: وصل المجلس الدستوري إلى “لبّ الطعون” أمس فأعاد فيصل كرامي إلى مقعد طرابلس السنّي بدل رامي فنج ما انسحب إبطالاً لنيابة فراس سلوم لصالح حيدر ناصر عن المقعد العلوي، فكان لـ”حزب الله” ما أراد منذ لحظة إعلان سقوط “الأفندي” في صناديق الاقتراع حتى استرجعه سالماً غانماً إلى بيئته النيابية الحاضنة لينضمّ إلى “رفاق السلاح” في المجلس صوتاً إضافياً إلى جانب خيارات “الحزب” الاستراتيجية… و”ورقة بيضاء” بالزائد في الحسابات الرئاسية إلى أن يحين موعد التسوية الخارجية على رأس الجمهورية، وهو ما بدا جلياً في أول تصريح لكرامي إثر صدور قرار “الدستوري”، حين أعاد استنساخ خطاب الممانعة في تبرير تعطيل الاستحقاق الرئاسي مؤكداً استحالة انتخاب رئيس جديد “من دون توافق” مسبق.
