بانتظار جلسة جديدة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، لا يبدو في الأفق أيّ تطوّر أو معطى سيغير من رتابة المشهد السياسي والرئاسي قبل نهاية العام الحالي، لا سيما أن أياماً قليلة تفصلنا عن بدء شهر أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، لندخل إلى عام جديد مزدحم بالأزمات والاستحقاقات والتطورات الساخنة بأكثر من ملف ،بموازاة مشهد إقليمي – دولي يتجه الى مزيد من السخونة والتصعيد والتعقيد.وكتبت” النهار”: مع ان الأوساط والقطاعات الاقتصادية ولا سيما منها السياحية تترقب ان يشهد شهر كانون الأول المقبل ومطلع كانون الثاني من السنة الجديدة، انفراجا نسبيا لجهة الاقبال الكثيف المتوقع لاعداد كبيرة من اللبنانيين وغير اللبنانيين من الخارج في ظل حركة حجوزات واعدة، فان المعطيات المتصلة بالواقع السياسي تعاكس تماما هذا المناخ. ذلك ان الرتابة الروتينية التي تطبع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية والتي تركت بصماتها الثقيلة في استعجال انهاء الجلسة السابعة الأخيرة بحيث لم تدم سوى اكثر بقليل من نصف الساعة، باتت تثقل بقوة ليس على سمعة مجلس النواب الذي تلاحقه سمة الإخفاق والفشل فحسب، بل أيضا على مجمل صورة الدولة التي اصيبت في الأساس بتشوهات عميقة انعكست أفدح العواقب على مشاريع المساعدات الدولية للبنان.
وبدا واضحا ان ما سرب في الأيام الأخيرة عن امكان ان يوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى الجلسة الأسبوعية لانتخاب رئيس الجمهورية كل يوم خميس طوال شهر كانون الأول، لم يكن الا على سبيل اطلاق بالون اختبار لاستكشاف مواقف الكتل النيابية منه، ولكن بدا واضحا ان بري ليس في وارد اتخاذ هذا القرار بعد، وربما من المستبعد ان يتخذه لئلا يشكل مؤشرا إضافيا الى المماطلة المتمادية في انجاز الاستحقاق الرئاسي وفق الأصول الدستورية.
وقالت مصادر نيابية بارزة في المعارضة لـ”النهار” ان مرور كانون الأول من دون انتخاب رئيس الجمهورية سيشكل رمزيا وواقعيا ومعنويا صدمة قوية إضافية في سياق الصدمات السلبية التي يتحمل تبعاتها الفريق الذي يمعن في اتباع أساليب الازدواجية والتكاذب امام الرأي العام اللبناني والخارجي من خلال اختبائه وراء مناورات وشعارات وممارسات تصب في خانة واحدة هي تعطيل الانتخاب الرئاسي وفق منافسة ديموقراطية لاطالة امد الفراغ الرئاسي. وقالت هذه المصادر ان مرور الفراغ من السنة الحالية الى السنة الجديدة، ما لم تطرأ عوامل تؤدي الى انتخاب رئيس الجمهورية خلال الشهر المقبل، سيعني للناس ان ترحيل الانتخاب هو الاثبات الشديد السلبية على ان لبنان سيتكيف مع فراغ طويل يضع الازمة في حقل الغام خارجي إقليمي بالدرجة الأولى وسيغدو التوصل الى فتح الانسداد في درب الاستحقاق اكثر تعقيدا وصعوبة. كما ان المصادر النيابية المعارضة نفسها لم تخف توجسها من انتعاش رهانات فريق 8 اذار عقب “كسب” هذا الفريق نائبين إضافيين بالأمس بعد صدور القرارين الأخيرين للمجلس الدستوري بالطعنين في حين يتردد على نطاق واسع ان ثمة رهانات جديدة لدى هذا الفريق على ثلاثة طعون متبقية. وهذا الرهان يكشف خطورة عالية لجهة ابراز الشبهة بتدخلات سياسية محتملة لدى المجلس الدستوري.
بذلك يكون عاملا جديدا من عوامل الاضطرابات السياسية قد ادخل الى واقع الازمة الرئاسية الامر الذي لا يحمل على الاعتقاد بان الازمة ستكون امام مسالك انفراج في المدى المنظور.وكتبت “نداء الوطن”: يواصل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مساعيه باتجاه استدراج الوساطة القطرية لمساعدته في موضوع رفع العقوبات الأميركية عنه قبل أن يحين وقت التسوية الرئاسية في لبنان. إذ وبعد إخفاقه في استمالة الفرنسيين إلى دعم “أجندته الرئاسية” خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى باريس بوساطة قطرية، يتحضر باسيل للعودة إلى الدوحة “لاجئاً سياسياً” على مدرّجات المونديال، إذ أفيد خلال الساعات الأخيرة أنه يعتزم التوجّه إلى قطر لاستكمال المناقشات مع المسؤولين القطريين عن ملفّه، وسط ترويج أوساط “ميرنا الشالوحي” أنباء عن أنه تلقى دعوة قطرية لمشاهدة إحدى مباريات كأس العالم في كرة القدم خلال الزيارة.
وكتبت “البناء”: لبنانياً، لا شيء إلا الجمود في ملف الجمود الرئاسي، والحراك السياسي ينصبّ على حلحلة بعض القضايا الخدميّة وأهمها تأمين التمويل اللازم للكهرباء من أجل البدء بخطة عشر ساعات ترافق زيادة التعرفة وتفعيل الجباية، وتأمين التمويل بعد مفاوضات رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان ينتظر تشريعاً يجيز الاستدانة لحساب كهرباء لبنان بضمانة الحكومة ومجلس النواب، وهو ما كان موضع البحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعه التوافق اللازم لتأمين النصاب لجلسات تشريع الضرورة التي أعلنت بعض الكتل معارضتها، إما بداعي عدم جوازها واعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة لا تشريعية، أو بداعي موقف سياسي يقول إن الأولوية ليست للتشريع بل لانتخاب رئيس جديد، وإن تأجيل التشريع يضغط لتحريك الجو الانتخابي. وتقول مصادر نيابية إن فرصة تأمين نصاب جلسة خاصة لتمويل الكهرباء متوافرة، خصوصاً أن نواب ثنائي حركة أمل وحزب الله وكتلة التيار الوطني الحر وكتلة اللقاء الديمقراطي حسموا أمر مشاركتهم، إضافة لعدد من نواب التغيير ونواب كتلة الاعتدال أعلنوا أنهم سيقررون المشاركة، ما يعني أن النصاب سيتحرّك على هوية المواضيع المطروحة للتشريع، ودرجة اتصالها بشؤون تهم الناس بصورة تجعل مقاطعتها مصدر إحراج.
وقالت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن ما يشهده ملف الرئاسة من اتصالات أو لقاءات سرية لا يعد تزخيما له، لأن ما يجري ليس سوى تبادل أفكار دون الشروع بحوار يؤدي إلى خرق مشهدية الانتخاب التي تسود الجلسات ذات الصلة.وأوضحت المصادر أنه من الطبيعي أن تقوم زيارات تحمل طابع الاستطلاع وجس النبض، لكن حتى الآن ما من مناخ قائم ويؤسس للدخول إلى مرحلة فاصلة في الانتخابات الرئاسية.إلى ذلك لفتت المصادر إلى أن إعلان فوز النائبين فيصل كرامي وحيدر ناصر بعد ابطال نيابة رامي فنج وفراس السلوم وفق قرار المجلس الدستوري ليس من شأنه احداث التغيير الكبير في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، سوى زبادة ورقتين بيضاء كما هو ظاهر.
وكتبت “الديار”: لا تطور بارز داخليا، فالمعارضة غير موحدة وفريق 8 اذار يعيش الحالة ذاتها الى جانب تصدع كتلة التغييريين، وبالتالي لن تتمكن اي جهة من ايصال مرشحها لرئاسة الجمهورية. وبمعنى اخر، ان المرشح المعلن النائب ميشال معوض يملك حوالى 45 صوتا، والوزير السابق سليمان فرنجية يملك 50 صوتا واكثر بقليل حيث يدعم حزب الله مع حركة امل فرنجية دون الاعلان عن ترشيحه في حين لا يزال التيار الوطني الحر رافضا لوصول فرنجية الى قصر بعبدا. من جانبه، يريد سليمان فرنجية ان ينتقل من لقب وزير سابق الى رئاسة الجمهورية مباشرة دون اعلان ترشيحه والتصويت عليه، وهكذا تعمل جبهة الممانعة والمؤيدون لفرنجية على التصويت باوراق بيضاء. مع العلم ان خمسين صوتا قد ترتفع الى ستين نائبا، لكن لا يبدو ان الثنائي الشيعي يخوض معركة الوزير فرنجية بزخم كبير بل يكتفي بدعمه. ويذكر ان الوزير فرنجية اعلن انه مرشح وفاقي منفتح على الجميع، لكن الصورة تظهر ان فرنجية هو مرشح جبهة الممانعة في حين المعارضة تتبنى ترشيح معوض. وبالتالي فان الحديث عن مرشح توافقي يلغي ترشيح النائب معوض وفرنجية.
