قياسًا إلى أن الجلسات الرئاسية الإفتراضية السبع راكمت الإخفاقات المتتالية في التوصّل إلى إنتخاب رئيس جديد للبلاد، وفي ضوء دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب إلى جلسة ثامنة الخميس المقبل في الأول من كانون الأول، تساءلت مصادر سياسية عمّا إذا كان هناك نية في التوقّف عند توجيه الدعوات طيلة شهر كانون الأول حتى مطلع السنة الجديدة، أي في الرابع من كانون الثاني المقبل.
فإذا كانت هذه التوقعات صحيحة فإن ما يمكن أن يستند إليه الرئيس بري في هذا المجال، يعود في الأساس، ووفق ما تراه أوساط نيابية، إلى إعطاء المزيد من الوقت لنواب الأمّة لمراجعة مواقفهم، وإجراء عملية تقويمية للجلسات الثماني، التي يمكن وصفها بـ”العقيمة”، فضلًا عن أن لبنان مقبل على فترة أعياد، وهو موعود بالتالي بحركة سياحية شبيهة بالحركة الصيفية، حيث أفيد أن حجوزات المغتربين تتضاعف لتمضية عطلة الأعياد في الربوع اللبنانية، مع تسجيل حركة ناشطة في قطاعي الفنادق والمطاعم والمقاهي ووكالات إستئجار السيارات.
ولئلا تفسد الجلسات المتكررة، والتي لا تنتج رئيسًا، أجواء الأعياد، يتردّد أن الرئيس بري في صدد درس إحتمال تعليق دعواته خلال شهر كانون الأول، بعد إجراء الإتصالات الضرورية، وذلك منعًا لسوء فهم هذه الخطوة.
في المقابل، تفيد المعطيات ان الرئيس بري الذي أعلن سابقا تعليق مبادرته بجمع الاطراف الى طاولة حوار توافقي، يستعد للانطلاق بتحرّك جديد يقوم به في المدى القريب، يرتكز على مشاورات ثنائية مع الكتل السياسية والنيابية، وهي محاولة أخيرة لإيقاف مسلسل الفشل الذي يتلاحق في مجلس النواب، وتجنيب لبنان مخاطر حقيقية تتهدّده.
ويعوّل الرئيس بري على جملة أمور منها اقتناع الكتل كافة بأن خياراتها فشلت في إنتاج رئيس وعليها العودة الى الحوار للتفاهم على مرشحين يحظون بأوسع تفاهم مسيحي ووطني، كما يعوّل على بعض الحوارات الإقليمية والدولية لا سيما الحراك الفرنسي باتجاه القوى الداخلية والقوى الخارجية المؤثرة في الملف اللبناني، وبالتالي على اللبنانيين تحضير الساحة الداخلية وتأمين الحد الأدنى من التوافق الداخلي وطرح مرشحين على طاولة الحوار لملاقاة أي انفراج خارجي أو مساعدة صديق.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث امس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجمل الملفات المطروحة ومن ضمنها ملف الكهرباء والتنسيق والتعاون الحكومي البرلماني في شأن هدا الملف.
هل تكون آخر دعوة كانونية؟
