كتبت “الأخبار”: كادت رابطة التعليم الثانوي أن تنفجر أمس، بعدما اشتعل النقاش بين من يطالب بـ«التصعيد، وتقليص الدوامات إلى ما يوازي الأجر ودوام موظفي الإدارة العامة»، وبين من يدعو إلى «توقف قسري ليومين، إفساحاً في المجال للأساتذة كي يتخفّفوا من أعباء الانتقال، ومصاريف العمل، دون تصعيد». لاحت بوادر الانفجار مع بيان تصعيدي تمّ تسريبه على أنّه «البيان الرسمي»، ثمّ حصول نفي وتأكيد متبادلَيْن حول صحة البيان من قبل الأطراف المكوّنة للهيئة الإدارية، واتهامات بـ«التزوير، والعمل في الغرف السود، ونقض الاتفاقات». هذا التشرذم بين ممثلي حزب الله من جهة المؤيّدين للتصعيد، وممثلي المستقبل وحركة أمل وبقية المكوّنات المهادنة للوزارة من جهة ثانية، تسبّب بضياع في صفوف الأساتذة المتفقين على أمر واحد، «ضرورة استقالة أو إقالة هذه الهيئة الإدارية»، وانتهى «يوم الأكشن» بصدور بيان يعلن «التوقف القسري عن التعليم يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين».
وتأتي جلسة أمس، بعد زيارة وصفت بالمهمة، قامت بها الرابطة لوزير المالية مطلع الأسبوع، شارك فيها وزير التربية عباس الحلبي، وعضو لجنة التربية النيابية النائب أشرف بيضون «ممثلاً عن رئيس مجلس النواب»، أصدر على أثرها وزير المالية قراراً يشرح فيه آلية دفع الراتبين الإضافيين لموظفي القطاع العام، الأمر الذي سحب الذريعة الأولى للتحرّك، وهي «دفع المساعدة الاجتماعية». كما وعد الخليل بدفع المتأخرات (نصف راتب) عن شهرَي نيسان وأيار من العام الجاري، إضافة إلى بدلات النقل غير المدفوعة من شهر شباط، ما يسحب الذريعة الثانية. وتبقى نقطة وحيدة عالقة لاستمرار العام الدراسي بشكل سلس وهي الحوافز الاجتماعية (130$ شهرياً للأستاذ).
أجواء الاجتماع الإيجابية لم تقنع كامل أعضاء الرابطة التي «طلبت من وزير التربية إصدار بيان رسمي يشرح فيه كيفية الدفع وآليته» وفق أمين سر الرابطة حيدر خليفة. وبالتالي تنتظر الرابطة أفعالاً لا أقوالاً، وتحديداً قبل مطلع الشهر المقبل، التاريخ الذي حدّدوه قبل أن يعاودوا التصعيد. هذه الأفعال المنتظرة قد تترجم خلال الأيام القادمة عبر دفع بدلات النقل المتأخرة مطلع الأسبوع المقبل، والحوافز في بداية شهر كانون الأول، مع «دفع مساعدة خاصة» من وزير التربية عبارة عن 180$ (في المصارف، على سعر صيرفة) غير مرتبطة بملف الحوافز الخاصة بالأساتذة للعام الجاري.إلا أنّ تحديد آليات الدفع لم يطمئن الأساتذة، الذين اكتشفوا أخيراً أن الأموال المخصصة للحوافز، والتي أوحى وزير التربية بأنّها موجودة، ووصلت إلى الوزارة على شكل هبات، وستدفع عاجلاً أو آجلاً، هي عبارة عن قروض يحتاج صرفها إلى «قرارات حكومية» وأكثر.يؤكّد عضو لجنة التربية النيابية النائب أشرف بيضون، المنتدب من رئيس مجلس النواب شخصياً لمتابعة ملفات التعليم، والتنسيق بين وزارتَي التربية والمالية ومصرف لبنان، أنّ «أموال الحوافز هي قروض لا هبات، بالتحديد ثلاثة قروض، تمّ الاتفاق على تحويل قرضين منها إلى وزارة التربية»، لكنّه يدعو إلى تجاوز هذا التفصيل والحديث عن «سعي للوصول إلى حلول كي لا ينهار التعليم الرسمي، الذي لا يتحمل مزيداً من الإضرابات».من جهته، يوضح خليفة أن صرف القرضين سيتمّ وفق الآتي: «مساعدة قيمتها 180$ (عبر المصارف) لمرّة واحدة، وحوافز شهرية (130$)، تدفع نقداً للأساتذة عبر الـ OMT». وهذه الأموال ستغطي تكلفة الحوافز لمدة 3 أشهر فقط، وقبل انقضاء هذه الفترة «سيتمّ العمل على تعديل آلية صرف القرض الثالث من قبل البنك الدولي (وهو الأكبر)، ومن بعدها يحتاج الأمر إلى قانون يصدره مجلس النواب لتصبح الحوافز مؤمّنة لبقية أشهر السنة»، يختم بيضون.
