مع احالة الحكومة مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف، وقرب احالتها مشروع قانون استعادة التوازن المالي، تتوقع مصادر نيابية أن يصبح النقاش في مشروع “الكابيتال كونترول” اقل تعقيدا وأسرع انجازا، نظرا لتوضيح بعض الالتباسات عن جوانب من سياسات الحكومة تتصل بخطة التعافي المالي الاقتصادي .
مع الاشارة الى أن مشروعي التوازن المالي وهيكلة المصارف سيقدمان الى البرلمان كاقتراحي قانون من قبل بعض نواب التحرير والتنمية نظرا إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء.
