كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط”: تنشغل القوى واللجان الفلسطينية في لبنان ببحث آليات تنفيذية لما أعلنه وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن اتجاه وضع عدّدات على مداخل مخيمات اللاجئين لتحديد كميّة استهلاكهم للطاقة، وذلك في إطار خطة الكهرباء الجديدة التي بدأ تطبيقها، ورفع التعريفة مقابل تأمين نحو 10 ساعات من التيار الكهربائي يوميا.
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، يعقد اجتماع هذا الأسبوع بين ممثلين عن الهيئة الفلسطينية ومندوبين من وزارة الطاقة لبحث تفاصيل تركيب العدادات والجباية، مع توجه للمطالبة بتركيب عداد لكل منزل وليس لكل مخيم عدد واحد، علما بأن مؤسسة كهرباء لبنان ليست قادرة أصلا على تأمين العدادات لكثير من المواطنين اللبنانيين بسبب الأزمة المالية التي ترزح تحتها.
وأشارت مصادر لجنة الحوار إلى أنها «مع إعادة العمل بالعدّادات الفردية لأنها تضمن عدالة التكلفة، وتحسّن الجباية بما يفيد الخزينة العامة، لأن أي آلية خلاف ذلك تؤمن مداخيل للدولة لكنها تفتح أبوابا للفساد وعدم الشفافية في التحصيل وتوزيع التيار الكهربائي»، ولفتت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القرار الذي سبق أن اتخذه مجلس الوزراء يوم كان جبران باسيل وزيرا للطاقة بمنع تركيب العدادات الفردية بحجة (منع التوطين)، غير مبرر وغير منطقي، ومن الضروري تجاوزه ومقاربة هذه المسائل بمنطق مصلحة الدولة العليا».
وقال مصدر فلسطيني مسؤول في مخيم «عين الحلوة» أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن «اللاجئين مستعدون لدفع الفواتير شرط تأمين التيار الكهربائي كونهم يدفعون مبالغ كبيرة لتأمين التيار من خلال المولدات بعدما غابت كهرباء لبنان بشكل كامل عن منازلهم منذ أشهر طويلة»، موضحا أن «الشبكة في المخيم مرتبطة بالشبكة بمدينة صيدا بحيث يحظى بنفس التغذية، وبالتالي نفس المعاناة».
ولم يستبعد المصدر أن «يتم تأمين تكلفة القسم الأكبر من فواتير الكهرباء من الفصائل والأونروا ومؤسسات دولية تتواصل معها السفارة الفلسطينية في لبنان، باعتبار أن القسم الأكبر من اللاجئين غير قادر على تأمين لقمة العيش ليؤمن الأموال لمزيد من الفواتير».