كما حذر المجتمعان الدولة “من مغبة رفع الرسوم والضرائب على الكهرباء والمياه والمعاملات الادارية قبل رفع ساعات التغذية وتأمين تدفق المياه وتسيير مصالح المواطنين في الادارات العامة”.
وختم الاسمر والقصيفي: “كان الحري بالمسؤولين أن يبادروا إلى إجراء حوار مع النقابات والهيئات المعنية قبل الاقدام على مثل هذه الخطوات البالغة الخطورة، لأن الخشية كبيرة من أن تقوم انتفاضة شعبية مختلفة عن تلك التي حصلت سابقا وستكون هذه المرة أشد وطأة. فليتنبه من بيدهم الأمر إلى خطورة ما هم مقدمون عليه”.
