كتب يوسف دياب في” الشرق الاوسط”: دخل الخلاف بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقضاة النيابات العامة مرحلة الاحتواء، عبر اجتماع ضمّ عثمان والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتب الأخير في قصر العدل.
وأكدت مصادر مواكبة للاجتماع أن «النيابة العامة التمييزية لا تبدي أي تحفّظ على أداء قوى الأمن، قيادة وضباطاً وأفراداً». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «المعلومات التي سرّبها قضاة في النيابات العامة عبر تطبيق (واتساب) وزعمت أن مذكرة اللواء عثمان (للانتقال إلى موقع أي جريمة مباشرة) مخالفة للقانون وبعيدة عن الواقع»، مشيرة إلى أن «المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أعطى خلال اجتماع الأمن المركزي الذي عقد برئاسة وزير الداخلية بسام مولوي موافقته المسبقة لقوى الأمن الداخلي ورجال الضابطة العدلية، للانتقال إلى موقع أي جريمة وتوقيف المشتبه بهم في حال الجرم المشهود».
وأثارت مذكرة عثمان غضب قضاة النيابات العامة الذين لوّحوا بتحرّك ضدّ إجراءات مدير الأمن الداخلي، معتبرين أن اللواء عثمان «أخذ دور المدعي العام وأعطى الأوامر لعناصره بتوقيف الأشخاص المشتبه بهم، من دون الحصول على إشارة قضائية»، علماً أن جميع قضاة النيابات العامة، سواء المدعون العامون أو المحامون العامون، يواصلون إضرابهم المفتوح منذ بداية شهر حزيران الماضي، ويرفضون تلقي الاتصالات من رجال الضابطة العدلية أو إعطاء الإشارة لتوقيف متشبه بهم حتى ممن ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود، سواء أكانت الجريمة جنحة أم جناية حتى لو كانت جريمة قتل، بحجّة تردّي أوضاعهم المالية وتدني قيمة رواتبهم والتقديمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم.ولا يزال الاضراب القضائي المستمرّ منذ 6 أشهر، يلقي بثقله على واقع المواطنين ويلحق الظلم بحقوق الناس، خصوصاً الموقوفين المعلّقة ملفاتهم، ويؤجّل البت بطلبات إخلاء سبيلهم. واللافت أن الاعتكاف القضائي بات يثير استياء مراجع قضائية، ورأى مصدر قضائي بارز أن «الحركة الاعتراضية للقضاة لم تعد مبررة، إذ لا يعقل أن يستنكف القاضي عن القيام بواجبه، وأن يرفض المدعي العام تلقي الاتصالات من الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات، ومن ثم يعترض على التوقيفات التي تنفذها فصائل قوى الأمن الداخلي، أقله بالجرائم المشهودة».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «القضاة المستمرين بالاعتكاف احتجاجاً على الأوضاع المالية فقدوا مبرر توقفهم عن العمل، خصوصاً أنهم يتقاضون منذ 3 أشهر مبلغاً مالياً قدره ( 1500 دولار أميركي نقداً) بالإضافة إلى راتبهم الشهري، عدا منحة 200 لتر بنزين شهرياً».وقال: «كل النيابات العامة متوقفة عن ممارسة دورها، ومن يسدّ الفراغ في عمل النيابات العامة بشكل أساسي ويومي هو المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي يعطي مئات الإشارات للضابطة العدلية يومياً بما يخص الجرائم التي تحصل على كل الأراضي اللبنانية.
كما يتولى هذه المهمة أيضاً قضاة النيابة العامة التمييزية، كلّ حسب مناوبته اليومية، مع تسجيل حالة استثنائية للمدعي العام في جبل لبنان رهيف رمضان الذي يغرّد خارج سرب زملائه المعتكفين».
وباءت كلّ محاولات إقناع القضاة بتعليق الإضراب المفتوح، ولم يخف المصدر القضائي أن «القضاة المعتكفين لم تعد لديهم مرجعية تنظّم تحركاتهم»، كاشفاً أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود «طالبهم خلال الجمعية العمومية التي انعقدت قبل أسبوعين بفكّ الإضراب، ولو جزئياً، وتسيير الحالات الاستثنائية والعمل بدوام جزئي ولو ليوم أو يومين في الأسبوع، خصوصاً أن الأزمة المالية آخذة في طريقها نحو الحلّ، لكنه لم يلق آذاناً صاغية». وسأل: «كيف يعتكف القضاة عن العمل، لكن عند قبض المساعدة أو أي منحة ينتقلون من المناطق إلى بيروت وتختنق المواقف بسياراتهم؟!».
وكتبت” الاخبار”: أمس، حاول المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان التراجع عن المذكرة التي عمّمها على قطعاته الأمنية وأعطاها بموجبها حق تنفيذ مهام الضابطة العدلية عند تعذّر الاتصال بالنيابات العامّة أو تمنّعها عن إعطاء إشارة قضائيّة. التراجع كان خجولاً، لكن جرأته كانت بإرسائه نظريّة المفاضلة بين الأمن والقانون، والإشارة إلى أنّ من يتحدّث عن المخالفات القانونيّة التي يرتكبها هو كمن يمسّ بالأمن، محاولاً استخدام سياسة كم الأفواه بذريعة الحفاظ على الاستقرار!
بالشّكل، ترك عثمان مديريّته وتوجّه مباشرةً إلى مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات في قصر العدل، علماً أن «الجنرال» جرّب الحفاظ على هيبته حينما قال إن «هذه الزيارة جاءت بناء لطلبي»، فيما العارفون يقولون عكس ذلك.في المقابل، لا يهتم القضاة كثيراً ما إذا كان عويدات قد استدعى عثمان أم أن الأخير طلب موعداً منه، باعتبار أنّ الحالتين تؤكّدان أن المدير العام للأمن الداخلي ارتكب «معصيةً قانونيّة» وجاء لتوضيحها.في حين أنّ المتابعين يؤكّدون أن زيارة عثمان هي لحفظ ماء وجهه استباقاً لقرارٍ قد يصدر عن عويدات لإبطال المذكّرة. إذ إنّ القضاة يشدّدون على أنّ «حقّنا لم يصلنا بعد، خصوصاً أن المذكّرة ما زالت حيّز التنفيذ».
