لا حدث داخليا يتجاوز الكارثة الفضائحية التي ضربت منطقة كسروان الساحلية امس، ولا سيما منها منطقة جونية على امتداد الأوتوستراد ومحيطه والبلدات المجاورة بحيث بدت المنطقة برمتها منطقة منكوبة بفيضان السيول التي حولتها بحيرات عملاقة غرقت فيها ارتال السيارات لساعات طويلة.
مشهد موصوف لنكبة بدا واضحا ان مواجهتها والتحسب لمنع تكرارها هما من المستحيلات لا سيما في ظل الكثافة غير العادية اطلاقا في انهمار الامطار التي تتحول معها المناطق الساحلية في اقل من ساعات الى بحيرات عائمة عملاقة بعد ان تجتاح السيول المنهمرة من أعالي المرتفعات والبلدات الخط الساحلي برمته.يشار الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس اجتماعا للمجلس الوطني للسلامة المرورية بعد ظهر امس في السرايا وصدرت عن الاجتماع مقررات منها “تكليف مجلس الإنماء والإعمار المُضي بتلزيم أعمال الصيانة بما فيها مستلزمات السلامة المرورية وفقاً لما جاء في إتفاقية القرض مع البنك الدولي، على أن تحدد وزارة الأشغال العامة والنقل الأولويات، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار”.
وفيما بات مؤكداً ترحيل الملف الرئاسي الى العام الجديد، تتقدّم الهموم المعيشية والأزمات الاقتصادية والمالية التي تتفاقم كل يوم بدءاً بالكهرباء والاتصالات والمحروقات والاستشفاء والدولار الجمركي والدولار الرسمي ومطالب العسكريين المتقاعدين وأساتذة التعليم الرسمي والمهني وزيادة رواتب القطاع العام والمهدّدة بالتوقف بعد تقدم عدد من النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون الموازنة العامة للعام 2022.وفي هذا السياق أفادت معلومات ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قريبا للبحث في الأولويات الملحة التي لم تتحدد بعد في انتظار القرار النهائي لعقد الجلسة وتحديد جدول اعمالها.وسألت «اللواء» الوزيرين عبد الله بوحبيب وجورج كلاس عن الموضوع فأكدا انهما لم يتبلغا بعد اي دعوة لعقد جلسة، واوضح كلاس انه اذا كان هناك اي امر ضروري وطاريء سيحضر الجلسة.
ورأس ميقاتي امس إجتماعا خصص للبحث في موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المال يوسف الخليل، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مدير عام الجمارك بالانابة العميد ريمون خوري. وأعلن الخليل انه تم البحث بموضوع موازنة عام 2023 والتعديلات المطلوبة عليها، والانخراط في تصحيح جدي للمواضيع المالية والاقتصادية فيها.
وفي غضون ذلك تابعت اللجان المشتركة مناقشة قانون الكابيتال كونترول وعلقت البحث في البند ١٧ من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة وناقشت البند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات اي تعريف “اللجنة”. وارجأت جلستها الى اليوم فيما اعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي تطرق بعض النواب الى خطة التعافي، “وقلت ان هذا الموضوع منفصل وموضوع شطب الودائع غير موجود، نحن نريد ان نعيد التوازن والعمل في مصرف لبنان كسلطة نقدية. لدينا خطة مفصلة ارسلت الى مجلس النواب في ايلول والخطة الاولية ارسلت منذ أشهر، وهناك نوع من الشعبوية”. وقال النائب على فياض :” نقدم توصية تتعلق بقرار تعديل سعر الصرف من 1500 للدولار الى 15 الفا،”وقال :” علمنا ان هناك نقاشا في مصرف لبنان حول ادراج ذلك ضمن قروض التجزئة وأحذر من ان امرا كهذا يضع الناس امام استحقاقات لا يمكن تلبيتها”.
وكان لافتا تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي قال: هناك مجموعة من النواب لا يستهان بها لا تريد مناقشة قانون “الكابيتال كونترول” وهناك مجموعة أخرى لا يستهان بها من النواب لا تريد اقرار القانون. وسأل بوصعب بعد إنتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب: ماذا يعني حين يطلب مني مصرفي كبير دعوة ممثل عن مجموعات مودعين وأن يكون حاضرًا في الجلسة على ماذا يدل ذلك؟”وكتبت” اللواء”: كشفت جلسات اللجان المشتركة لدرس اقرار قانون الكابيتال كونترول عن عجز نيابي، يعطي الاولوية لاستمرار تهريب الاموال الى الخارج، مع كلام معسول، لكنه أجوف حول حقوق المودعين، مما دفع بـ«مصادر نيابية» مشاركة لإبلاغ «اللواء» درجة عالية من التشاؤم، على خلفية ان ما يجري «طبخة بحص».
