ذكرت “الاخبار” ان المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات على البرقيّة التي عمّمها المدير العام للقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وأعطى بموجبها القطعات الأمنية صلاحيات تنفيذ مهام الضابطة العدلية عند تعذر الاتصال بالنيابات العامة أو تمنّعها عن إعطاء إشارة قضائية.
واشارت الى ان رد عثمان كان حاسماً مستنداً إلى القانون ليشير إلى أنّه لا يحق للعسكريين الحلول مكان النيابات العامّة ويلغي بذلك برقية المدير العام، إذ شدّد على أنّ «إجراءات التحقيق مناطة بإشراف النيابة العامة، وبالتالي فإن إعمال نص المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يستقيم إلَّا بحضور النيابات العامة»، داعياً الضابطة العدليّة في الجرائم المشهودة وغير المشهودة الى «التقيّد بإشارة النيابة العامة المختصة».
وأضاف: «في حال تعذّر الاتصال بالنائب العام الاستئنافي أو من ينوب عنه وفي الظروف التي تمر بها البلاد، يقتضى الاتصال بالنيابة العامة التمييزية للأخذ بإشارتها».
وأشار عويدات إلى أن «كثيرين يتذرّعون باعتكاف القضاة لعدم القيام بإجراءات التحقيق الأولي في الجرائم المشهودة وغير المشهودة. وهذه الذريعة لا تستقيم أيضاً كون التعليمات تقضي بالاتصال بالنيابة العامة التمييزية.
وعليه، يقتضي حصر مذكّرتكم الداخلية بهذا التوجيه»، مؤكداً أنّ «التوقيف وجمع الأدلة وغيرها من الإجراءات في الجرم المشهود واجب، وكذلك الاتصال والأخذ بإشارة النيابة العامة واجب أيضاً».
