معالي الوزير سلام لا شرعية لأي وزير يتنكر لواجباته وأصوله

رفض وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام المشاركة في جلسة مجلس الوزراء لإقرار بعض البنود الملحة والضرورية لتسيير قضايا البلاد علها تعود بالنفع على العباد

الوزير سلام يعيش حالة حرب داخلية وتناقض وصل إلى حد الضياع في بضعة أسطر من بيانه الذي يعكس حالة عدم استقرار نفسي وسياسي

يقول سلام في بداية بيانه “انني من اكثر الوزراء المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها والدفاع عنها حتى في وجه الدولة عند اللزوم. والكل يعلم انني لم ولن أتأخر يوما عن القيام بكامل واجباتي الوطنية تجاه الوطن والمواطن ضمن احترام الدستور والقانون.”

ويختم بيانه “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، ‏أنا على قناعة تامة بأنه حتى لو كانت هناك حاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن اجماع مكون روحي على رفضها، يجعله على صواب ويدفعنا إلى حماية الوحدة الوطنية.”

أولا: يتذرع سلام بالدستور والقانون فأين كان طوال فترة تولي موزريه في سدة الرئاسة التي أن أردنا إحصاء مخالفاتها الدستورية والقانونية لدخلت مجموعة غينيس للأرقام القياسية عن فئات أكثر العهود خرقاً للدستور والقانون والوعود والوصول

ثانياً: كيف لمن يدعي أنه أكثر الوزراء المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها والدفاع عنها حتى في وجه الدولة عند اللزوم أن يقف ضد الناس والدولة مع مكون أطلق عليه تسمية روحي لتعمية حقيقته السياسية

ثالثاً: إذا كان معاليه يحترم ويخشى مشاعر مكون روحي فاين كان يوم أراد موزريه مخالفة الدستور والقانون والأصول في تشكيل الحكومات طوال العهد البائد دون أي اعتبار لأي مكون لبناني روحي أم سياسي

معالي الوزير أن مرضى السلطان والأمراض المستعصية والأطفال التي تحتاج للحليب لا يمكنها انتظار موزرك لإنهاء خلافاته مع العالم الداخلي والخارجي ليصل إلى رئاسة الجمهورية وعلك بمواقفك الانبطاحية تصل إلى رئاسة الحكومة التي لن يجد أوفى منك شريكا له

معالي الوزير لو تتابع مهامك في وزارتك وتطبق القانون والدستور وتراعي الأصول وتضع حداً لانفلات الأسعار وقضايا التهريب والصفقات لكان أفضل للشعب اللبناني من تحولك إلى منظر قانوني ودستوري وروحي في عقد جلسات الحكومة

وأخير يا معالي الوزير سلام لا شرعية لأي وزير يتنكر لواجباته وأصوله