كتبت كلير شكر في” نداءالوطن”: لا تزال العلاقة على المستوى الاستراتيجي، متينة. “حزب الله” لن يتخلى عن الحليف المسيحي طالما أنّه يمثل شريحة كبيرة من المسيحيين. وهنا بيت القصيد. أمّا اذا وقع ما يعتقده البعض أنّه مسار حتمي، بمعنى تشظّي “التيار الوطني الحرّ” ومعه “تكتل لبنان القوي” ليصير مجموعة “تكتلات”، فعندها لكل حادث حديث. كما أنّ باسيل ليس بوارد الخروج من هذا التحالف، لسبب بديهي وهو أنّه نسف كلّ جسر عبور قد يحمله إلى ضفّة بديلة. علاقاته السيئة بمختلف القوى السياسية تجعله أسير هذا التحالف حتى لو صار حلقته الأضعف. وهذا ما يجعل من العلاقة، مصلحة مشتركة في الحفاظ عليها حتى لو وقعت بعض الخلافات “على الدرب”.
بهذا المعنى يرى بعض المواكبين أنّ التمايز بين الحليفين ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، من دون أن يعني ذلك أنّ العلاقة مرشّحة لخضات كبيرة. بالأساس، في تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة، كان الفريقان على ضفّتين نقيضتين. وها هما ينفصلان عن بعضهما في ما خصّ المشاركة في الجلسة الاشكالية لمجلس الوزراء.
وفق بعض المتابعين، فإنّ أهمية قرار “الحزب” بالمشاركة، لا الاعتكاف، أسوة ببعض الوزراء المسيحيين الذين استطاع باسيل أن يمون عليهم، على خلاف ما كان يروّج له بأنّ هؤلاء خارج عباءته، تأتي لتكرّس مساراً جديداً في العلاقة الثنائية بين “الحزب” و”التيار”، يبدو أنّه سيحكم المرحلة المقبلة، بشكل هو نقيض لطبيعة المرحلة الماضية.
اذ ومنذ نشوء التفاهم بين الفريقين، تعامل “الحزب” مع باسيل بكثير من الاهتمام والعناية والدلال والغنج فيما مارس هو كل أنواع الابتزاز السياسي لتحقيق أهدافه ومطالبه التي كانت دوماً في سلّم الأولويات ولو على حساب تعطيل البلد. ويبدو أنّ هذا النمّط معرّض لتغيير جذري.وفق المتابعين، “الحزب” لن يكسر التفاهم ولن يتخلى عن باسيل، لكنها قد تكون محاولة لتقليص حجم الغنج الذي كان يخصصه به. الأرجح أنّها أشبه بـ”التكويعة” في العلاقة ستحكم المرحلة المقبلة، والتي قد تضطر “الحزب” إلى ترك باسيل وحيداً اذا ما تمكّن من تأمين أغلبية تجعل من سليمان فرنجية رئيساً.يقولون إنّ رفض “الحزب مجاراة “التيار الوطنيّ الحرّ” بشأن موقفه من جلسة ميقاتي المثيرة للجدل، قد تكون مؤشراً أولياً الى كيفية تصرّفه إزاء الاستحقاق الرئاسي اذا ما حسّن من ظروف فرنجية، ولو من دون مشاركة باسيل. وبالتالي، قد تكون الخلفية وراء هذا القرار نوعاً من الضغط غير المباشر على خطّين:
الخطّ الأول، من باب كسب الوقت من خلال الترقيع الحكومي ذلك لأنّ الشغور الكليّ لن يعطي “الحزب” متّسعاً من الوقت لكي يحسّن ظروف معركة فرنجية.
الخطّ الثاني، الضغط على القوى المسيحية لتسريع عجلة الرئاسة بحجة رفضهم السماح لحكومة منقوصة الصلاحيات بأن ترث موقع الرئاسة الاولى.
