أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي” ان مجلس الوزراء إنعقد تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، وأقرينا معظم بنود جدول الاعمال”. وشدد على”أن مجلس الوزراء قام بدوره كاملا حسب الأصول”،داعيا الى”فصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة امور الناس ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين”.
مداخلة ميقاتي
وفي معلومات “النهار” ان ميقاتي تحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس قائلا “ان الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملفات المتعلقة بكل مواطن لبناني واهمها الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك على أيدينا. إضافة الى الملف الطبي هناك عدة امور ضرورية واهمها موضوع اوجيرو والتعويضات ونقل الاعتمادات لهيئة اوجيرو والا يكون لبنان مهددا بالانقطاع الكامل للاتصالات الدولية والانترنت، وموضوع المتقاعدين من العسكر ورواتبهم ومتمماتها اضافة الى امور اخرى لكي نبحث الامور الاكثر استثنائية”.
وأضاف “قد يقول البعض هل الهبات امر طارى؟ هناك هبات اذا لم نصدقها قبل رأس السنة يتم الغاؤها، فهل نضعها على الجدول أم لا. نحن لم ندع الى الجلسة الا لأن مجلس الوزراء هو الهيئة المكلفة اتخاذ القرارات بغياب فخامة الرئيس.البعض يتحدث عن امكان العودة الى صيغة المراسيم الجوالة. هذه المراسيم تم اعتمادها في فترة استحالة انعقاد مجلس الوزراء للاسباب الامنية عام 1987 وتم التوافق عليها بين الرئيس امين الجميل والرئيس سليم الحص، وكان رئيس الجمهورية موجودا. اليوم، وبغياب رئيس الجمهورية، يجب ان يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار والموافقة عليه. نحن نعلم انه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون نرتكب جريمة قتل بالامتناع ،وهذا امر لن يحصل.واذا كان البعض يدفع تحت ستار صيانة الدستور والعيش المشترك والميثاقية للذهاب نحو الفوضى الشاملة، فينبغي في هذه الحالة أن اطلب منكم معالي الوزراء عدم المواظبة على الحضور الى وزاراتكم، وعدم تصريف الأعمال وانا شخصيا علي الا اداوم في السرايا الحكومية. هل الدستور يقول هذا الكلام؟ وهل الأمر مقبول؟
نحن تطوعنا بارادتنا وبحكم الدستور وقوته بمهمة صعبة جدا، ومطلوب منا اصعب الحلول من دون ان نلقى تعاونا وادنى الوسائل للقيام بعملنا.اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسل الكلى، فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذه هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها.
هذه الرسالة اوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فاذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائيا ، فانا لست مسرورا بهذه المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات يوميا وانا عاجز عن تنفيذها”.
وختم: “أسأل هل نحن نقوم بعمل عير دستوري؟ عندما يقول البعض انه لا يجوز عقد مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية ،هل نكون ندعو الى الفراغ الكامل؟ لن يأخذ مجلس الوزراء اي قرار الا وفق ما ينص عليه نظام مجلس الوزراء، وسنعرض كل المواضيع من دون سرعة ولا تشنج. كل موضوع سيعرضه الوزير المختص، وسيتم التصويت على كل بند على قاعدة نيله اكثر من نصف اصوات الوزراء الحاضرين، وعندها يصبح المرسوم ساري المفعول ، الا في حال وجود قضايا تحتاج اكثرية الثلثين من عدد اعضاء الحكومة. هذا هو الواقع الماثل أمامنا ، وهناك مسائل ضرورية واساسية ، فلماذا التشنج؟ لنفصل السياسة عن امور الناس وعن الاقتصاد، ولنتحمل مسؤولياتنا”.
