كتب ميشال نصر في” الديار”:لافتا كان موقف حزب الله الذي صب لمصلحة رئيس حكومة تصريف الاعمال، بدعم من رئيس مجلس النواب، في اول مواجهة سياسية علنية بين الاصفر والبرتقالي، حيث يحكى عن ضغوط مورست بطريقة غير مباشرة على الوزراء لقلب النتيجة وتأمين النصاب، والتي تنقل اوساط ميرنا الشالوحي ان رئيس التيار الوطني الحر سيرد عليها خلال اليومين المقبلين، اذ من الواضح ان العلاقة بين الطرفين تتجه الى مزيد من التأزم، بعدما تخطت الامور مسألة التمايز الى ما هو ابعد، مع اتساع الشرخ في قضايا السياسة الداخلية، حيث ثمة «دويكا» ميقاتي- الثنائي اخطر من الترويكا تريد حكمنا، وفقا لمصادر الوطني الحر.
حاول ميقاتي التخفيف من النتائج السياسية للجلسة، والتي لا يمكن تجاهل انها شكلت ضربة كبيرة للتيار الوطني الحر، وحاول ترك «خط للرجعة»، واضعا ما حصل في اطار تسيير شؤون الناس وخدمة لبنان «لا اكثر ولا اقل»، تاركا الباب مفتوحا امام المعالجة للجلسات المقبلة متى وجب ذلك.ولعل من ابرز تداعيات ما حصل في السياسة، تسريب مصادر عونية ان الاتفاق على سليمان فرنجية بات مستحيلا بعد الموقف الذي اتخذه الثنائي من الجلسة، وان التيار في صدد درس وتقييم تحالفاته لاتخاذ اللازم امام هذا التباين الكبير في الخيارات، فسلوك الحزب، بحسب المصادر العونية، يدل على انه يؤسّس لمرحلة شغور طويلة، ويدل ايضا على ان الحزب ليس في صدد ترك فرنجية .
بين عامي 2014 و2016، في زمن حكومة الرئيس السابق تمام سلام، المكتملة المواصفات الدستورية، وضعت آلية عمل لمجلس الوزراء، قامت على ضرورة توقيع جميع الوزراء على المراسيم والقرارات التي تتخذ، انطلاقا من مبدأ ان مجلس الوزراء في حال الشغور هو وكيل رئيس الجمهورية. فكيف سيتصرف ميقاتي لتمرير القرارات التي اتخذت في ظل غياب سبعة وزراء في حال اصروا على عدم التوقيع؟ وهل نشهد ولادة عرف جديد؟ ام يتلقف مجلس النواب الطابة ويكون له تفسيره ؟ ام يفجرها «صهر الرابية» ويكسر حلقة الورقة البيضاء؟
