ويضيف: “لم نكن مسرورين بطبيعة الحال لانعقاد حكومة تصريف الأعمال في ظل غياب رئيس الجمهورية، لكنّ المسؤولية تتطلب احيانا اتخاذ قرارت صعبة وهذا ما فعلناه. لقد اتخذنا قرارا عقلانيا وواقعيا بعيدا من المزايدات والشعبوية، وضميرنا مرتاح”.
ويشير فرنجية الى ان هناك في المقابل مَن يَعمد، كلما اقتضت مصالحه الخاصة، الى صنع الازمات الطائفية التي يعيش عليها ويستمدّ منها إكسير الحياة السياسية، “بحيث ينتهِز اي فرصة ممكنة لافتعال مشكلة في البلد، تارة باسم الصلاحيات وطوراً باسم التوازنات، سعياً الى شد العصب وترميم الشعبية، وهذا امر معيب بشكل عام فكيف وسط هذه الظروف القاسية التي تتطلب ترفّعاً عن الحسابات الضيقة”.وحين يُقال لفرنجية ان التيار الوطني الحر بَدا من خلال رفضه التئام مجلس الوزراء وسط الشغور الرئاسي حريصاً على حماية الشراكة وموقع المسيحيين فيها، يلفت الى انّ احداً لا يستطيع أن يزايد على تمسّكنا بالشراكة الحقيقية، “أما الشراكة التي يرفع لواءها البعض فهي مجرد شعار برّاق لتجميل معاركه العبثية والدونكيشوتية التي تسببت في تهجير اعداد هائلة من الشباب المسيحي”.ويتساءل فرنجية: أين تتضرّر الحقوق والصلاحيات اذا اجتمع مجلس الوزراء تحت وطأة الضرورة القصوى لمعالجة شؤون حياتية وصحية تهمّ اللبنانيين ككل، وانّ المسيحيين جزء منهم؟
ويتابع: انّ المسيحيين يريدون استقراراً وبحبوحة ودولة واقتصاداً حتى يبقوا في البلد، وبالتالي لا يمكن فصل مصالحهم عن الصالح الوطني العام.
ويعتبر فرنجية انّ الحريص حقاً على حقوق المسيحيين يُبادر فوراً الى انتخاب رئيس الجمهورية عبر دعم مرشح وطني معروف، بدل إضاعة الوقت آملاً في تحولات تأتي بأحدهم الى الرئاسة.
ولدى سؤاله هل موقف «المردة» بتغطية جلسة الحكومة خلافاً لخيار التيار الحر والقوات اللبنانية يُعقّد الحسابات الرئاسية لسليمان فرنجية كونه باتَ أصعب الآن أن ينال دعم إحدى هاتين القوتين المسيحيتين الأساسيتين؟
يعترض فرنجية على هذه المعادلة، لافتاً الى انّ التيار والقوات لا يختصران المسيحيين واستطراداً الميثاقية، «والادّعاء بغير ذلك نرفضه ولسنا في وارد التسليم به».
ويضيف: «نحو 50 بالمئة من الرأي العام المسيحي هم خارج هذين الحزبين، ونحن في التكتل الوطني المستقلّ نلنا لوحدنا 50 ألف صوت مسيحي صافٍ في الانتخابات النيابية الاخيرة، ولو أردنا ان نحصل على نواب «عياري» وان نستفيد من حلفائنا كما فعل غيرنا لكان تكتلنا يضمّ ما بين 10 و12 نائباً، كذلك يوجد نواب مسيحيون مستقلون او منضمّون الى كتل وهؤلاء أيضاً لهم حيثياتهم، ولذلك ليس صحيحاً انّ هناك جهتين حصراً تختزلان التمثيل وتحتكران الميثاقية».
