كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط”: مرة جديدة يجد اللبنانيون أنفسهم ضحية الكباش المستمر بين وزارة الاتصالات وموظفي الشركتين المشغلتين للخليوي («ألفا» و«إم تي سي») الذين يطالبون بتحسين رواتبهم، كباش يؤدي كل فترة لتعطيل المرفق العام، ويهدد القطاع ككل، خاصة في ظل تشبث كل طرف بموقفه ورفضه التراجع عنه وتهديده بالتصعيد.
وتوقفت يوم أمس الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي، أعمال خدمات الزبائن، وأقفلت متاجر الشركتين في بيروت والمناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع وكل أعمال الصيانة على الشبكة في الشركتين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً عقد يوم أمس بين وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، ووزير العمل مصطفى بيرم، ورئيس لجنة الاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي. وقالت مصادر وزارة الاتصالات إن «موقفهما كان مؤيداً لمواقف الوزير القرم، وقد تم تعيين موعد اليوم مع النقابة لمعالجة الموضوع».
وفيما يقول نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي مارك عون، إنه قد تم رفع الإضراب بوقتها بعد وعود تلقوها من الوزارة بالسير بالزيادات المطلوبة بعد نحو شهرين، وهو ما لم يحصل حتى اليوم، يعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في شركتي الخليوي منصفة جداً، مقارنة بباقي الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «معدل راتب الموظف يبلغ 2500 دولار شهرياً (يتم دفع 25 في المائة منه بالدولار، وما تبقى بالليرة، وسيقبضها بعد شهر على أساس 15 ألفاً للدولار)، هذا عدا أن كل الموظفين وعائلاتهم يحظون بتأمين درجة أولى، ويحصلون على مساعدات مدرسية تصل لـ8 آلاف دولار (20 في المائة نقداً) وتقديمات أخرى كثيرة». ويوضح القرم أن «هناك مبلغ 3.75 مليون دولار يُصرف شهرياً على 640 موظفاً بين راتب وتأمين وتعويضات، ما يعني تخصيص مبلغ 5 آلاف دولار شهرياً لكل موظف»، لافتاً إلى أن «المطالبة اليوم بزيادات غير منطقية، خاصة أنه عاجلاً أم آجلاً فإن كل رواتب الموظفين سيتم تقاضيها بالكامل بالدولار». ويضيف: «أنا بالنهاية مؤتمن على هذا القطاع، ومصلحتنا كما يُفترض أن تكون مصلحة النقابة تنمية القطاع وليس ضربه، لذلك سنلجأ للطرق القانونية للحل؛ لأن ما يهمنا بشكل أساسي ضمان استمرارية المرفق العام».
ولفت القرم إلى أن «المطالبة بتنفيذ عقد العمل الجماعي تعني التوقف عن دفع الرواتب بالدولار، فهل يقبلون بذلك، وعندها نسير بالزيادات التي يطلبونها بالليرة اللبنانية؟!» أما بخصوص الترقيات التي حصلت بوقت الانتخابات، فيقول القرم: «هذه اتهامات باطلة، وقد شرحنا أن الترقيات حصلت بطلب من الإدارات بعد أن ترك 450 موظفاً الشركتين، وكان الوضع سيئاً جداً قبل زيادة التعرفة… فهل يعقل أصلاً أن تتم ترقية كل الموظفين؟!»، معتبراً أن هذا الكلام «مجرد حجج تندرج بإطار نبش القبور لشد العصب».
وكتبت” اللواء”: عُقد امس اجتماع في وزارة العمل ضمّ وزيرَي العمل والاتصالات في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وجوني القرم، ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية ابرهيم الموسوي وتم البحث في ملف الاتصالات خصوصاً في ما يتعلق بإضراب الموظفين، وتم الاتفاق على آلية لمتابعة الموضوع مع النقابة المعنية نظراً إلى دور وزارة العمل في معالجة هذه الأمور.
وسيُعقد لقاء عاجل مع النقابة في وزارة العمل في حضور النائب الموسوي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير بيرم.
