كتب جوزيف فرح في” الديار”: لعله اكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بارتفاع الدولار الجمركي من ١٥٠٠ليرة الى ١٥الف ليرة والذي يكاد ان يطيح به ويهدد مئات العائلات التي تعتاش من هذا القطاع انه قطاع معارض السيارات الذي يكاد ان تتوقف اعماله نظرا للفارق الكبير الذي احدثه التغيير في سعر الدولار الجمركي مما ادى الى تحرك ميداني لاصحاب معارض السيارات القديمة المستوردة لان الزيادة ستنعكس زيادة في اسعار المركبات وتسجيلها وقطع غيارها وعلى كل سلسلة الصيانة، بما فيها اسعار المحروقات ما سيسبب كارثة على مستوى ارتفاع كلفة النقل في لبنان وسينعكس بمزيد من المأسي على العائلات وافلاسات على العديد من القطاعات”.
فالسيارة الشعبية الصغيرة التي كانت قيمة جمركها 5 ملايين ليرة ستصبح وفقاً للدولار الجمركي الجديد ٩٦ مليون ليرة، اي ان العامل الذي يقبض الحد الادنى للاجر سيحتاج الى ثلاث سنوات ليجمع قيمة هذا الجمرك
كما ان مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي اصبح لدينا سيارات ثمنها مليار او مليار ونصف المليار ليرة
وقد أشار رئيس نقابة اصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس الى”انه في كل دول العالم يدفع المستهلك 5% من قيمة الجمرك، وفي لبنان يدفع 50% ويضاف عليها % 11 TVA، يعني ما يعادل 61% رسوما للدولة على كل جمرك سيارة في مرفأ بيروت دون رسوم التسجيل”.
وقال: “ان قطاع السيارات يدفع 5 مليون دولار يومياً للدولة اللبنانية تدخل الخزينة، والى صندوق مصلحة تسجيل السيارات 3 ملايين دولار يوميا، وهي عائدات تضاف الى الخزينة. وبعد طول انتظار وبعدما وعدنا بأن الدولار الجمركي سوف يكون 8,000 ليرة لبنانية، إذ نتفاجأ بأن القرار صدر عن مصرف لبنان 15,000 ليرة لبنانية للدولار الجمركي”.واعلن فرنسيس للديار ان “هذا الامر تم تعديله بعد دراسات عميقة من المجلس الاعلى للجمارك الذي ارتأى إن يكون هناك تعديل للشطور بالحد الأدنى. هذا الحد الأدنى معني فيه المواطن الذي يقبض الحد الأدنى للاجور، والمواطن الذي يريد أن يشتري سيارة تحت 10,000 دولار. هذا المشروع أخذ مساره في مجلس الوزراء. وكان على جدول الأعمال ان يضم الى قرار 15,000 دولار جمركي، اخراج السيارات العالقة في المرفأ. هذا المشروع تم سحبه لاسباب نجهلها”لكنه اكد ان الاعتصام التحذيري الذي قام به حوالي الف شخص من اصحاب المعارض سيزدادون الى ٥الاف شخص يستعدون للدخول الى دوائر الدولة للمطالبة بإقرار موضوع الشطور بأسرع وقت، عبر جلسة لمجلس الوزراء او عبر مرسوم جوال خصوصا وان السيارات الموجودة في مرفأ بيروت حوالى 4500 سيارة عالقة يدفع اصحاب المعارض ١٠٠٠دولار عن كل سيارة ، ومن الضروري اخراجها في أسرع وقت ممكن، لان ذلك سيؤدي الى افلاس اصحاب المعارض او ابقاء هذه السيارات في المرفاء”.
عن تداعيات رفع الجمرك على القطاع بشكل عام، فيؤكّد أنه “سيصبح من الصعب على أصحاب المعارض الاستمرار بنشاطهم”، مضيفاً “أصغر سيّارة سعرها تقريباً 8000 $ سيصبح جمركها 80 مليون ليرة لبنانية، أما السيارات الضخمة وسعرها الوسطي 80000$ فيمكن أن يتراوح جمركها بين المليار والمليار ونصف ليرة”.
ويشير فرنسيس إلى أن “أصحاب المؤسسات في لبنان يؤمّنون تمويل خزينة الدولة بأغلبه تقريباً، إذ يتّكل اقتصاد البلد على السياحة والتجارة في ظلّ انعدام التصدير. لكن، الأولى باتت شبه معدومة أما المؤسسات التجارية فثلثها أقفل محلّياً وانتقل للعمل في الخارج منها دبي وقبرص وغيرهما من الدول المجاورة من ضمنها معارض السيارات، والمؤسسات المتبقية في البلد حُجزت أموالها في المصارف فكُسِرت رجلها الأولى، أما الثانية فتُكسر عبر رفع الدولار الجمركي”، سائلاً “كيف يعقل للحكومة التفكير بإفلاس شعب يموت من عدم قدرته على تأمين حاجاته الحيوية؟”.
ويشدد على أن “في لبنان لا يمكن اعتبار السيارة من الكماليات وهذه النظرية خاطئة لأنها على العكس من الضروريات كون ما من نظام نقل عام مؤهّل يسمح بالاستغناء عن السيارات. كذلك، فإن الباصات والفانات يمكنها أن تنقل سكّان الساحل أما في الجبال فيصبح الأمر معقّدا على المواطن الذي لا يكون منزله على الخطّ العام”.يوضح فرنسيس أن “50% من المعارض على الأقلّ أقفلت أبوابها واتّجهت للاستثمار في دول أخرى منها دبي، قبرص، أفريقيا، بلجيكا… أما النسبة المتبقية فتكافح للاستمرار”، مردفاً “المبيع تراجع وكذلك الاستيراد. فلسنا أفضل من شركات السيارات الجديدة التي أوقفت الاستيراد إذ تراجعت مبيعاتها من 40000 سيارة سنة 2019 إلى 4000 سنة 2021. أما حركة مبيع السيارات المستعملة فقريبة من هذه الأرقام، وربّما مع بدء التداول بإمكانية رفع الجمرك تحرّك القطاع قليلاً إذ بدأ البعض بشراء السيارات خوفاً من ارتفاع سعرها، لكن تبقى القدرة محدودة، فمن كان يستورد سيارة سعرها ما بين الـ 40 والـ 60 ألف دولار يشتري سيارات صغيرة، خصوصاً في ظلّ ارتفاع أسعار البنزين. أزمة المحروقات غيّرت نوعية التجارة في البلد”.
