بات أكيداً أن وضع مشروع قانون الكابيتال كونترول قيد التنفيذ بات مؤجلاً إلى أجل غير مسمى، لا سيما وأنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أعلن صراحةً بعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة أمس في جلسة هي العاشرة لمتابعة درس مواد القانون في مجلس النواب: “اتفقنا على أن يوضع قانون الكابيتال كونترول على جنب بعد إقراره، إلى حين استكمال إقرار القوانين المتبقية المتعلقة بخطة التعافي”.
وأوضحت مصادر اقتصادية أنّ “وضع القانون على جنب بعد إقراره (في اللجان) يعني عملياً انتظار جملة تشريعات أبرزها مشروع إعادة التوازن المالي (كيفية توزيع الخسائر ورد الودائع) ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، سيّما وأنّ المشروعين لم تتم إحالتهما بعد من الحكومة الى البرلمان، وليس باستطاعة حكومة تصريف الاعمال فعل ذلك”. والنتيجة بحسب المصادر نفسها أنّ “مشروع قانون الكابيتال كونترول سينتظر اشهراً طويلة ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تحوّل الى البرلمان المشروعين المذكورين لإعادة التوازن المالي وهيكلة المصارف، ومن نافل القول إن المشروعين اللذين تسربت مسوداتهما، نشب حولهما جدل وخلاف وشد حبال من النوع الصعب والمعقد بين مختلف الاطراف المعنية لا سيما بين المودعين والمصارف، ما سينعكس حتماً على نقاشهما في البرلمان عند تحويلهما اليه، ليطول بذلك النقاش ويتشعب وفقاً لأجندات المصالح”.وذكّرت المصادر بأنّ “ضبط السحوبات والتحويلات بقانون كان يجب أن يُقرّ في الأيام الأولى لاندلاع الازمة، إلا أنّ مصالح نافذين حالت دون ذلك لتسهيل اخراج الأموال من البلاد، وكان ذلك من نصيب سياسيين ومصرفيين وكبار مودعين ومتنفذين معنيين استطاعوا إخراج عدة مليارات من الدولارات، فيما كان المودعون العاديون عرضةً لتقنين قاس في سحوباتهم التي تدنت الى حد هزيل وبنسبة “هيركات” راوحت بين 60% و85%”.وكتبت” نداء الوطن”: عقدت اللجان النيابية المشتركة في جلسة هي العاشرة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب.وافادت المعلومات عن خلاف خلال الجلسة على البند الرابع الذي يختص بما يسمى الأموال الجديدة.
واوضحت مصادر نيابية ان عبارة الاموال الجديدة تعني الاموال التي تم تحويلها الى لبنان اوتم ايداعها في المصارف بعد تاريخ 17 تشرين الاول عام 2017، اما الاموال التي اودعت فتعتبر اموالاً قديمة وهو تعريف تم الاتفاق عليه بعد نقاش طويل ووجهات نظر مختلفة بين النواب.
وقالت المصادر: ان النقاش الطويل اندرج ايضا تحت عنوان حماية اموال المودعين خلافاً لما كان يلحظه مشروع القانون الذي احالته الحكومة الى المجلس. اماحقوق المصارف فسيتم البحث فيها لاحقاً بعد تثبيت حقوق المودعين وعدم تحميلهم اي خسائر.
وذكرت ان البحث سيتركز على الاستثناءات التي تشمل الشركات والمؤسسات والاشخاص، وهي تطال: البعثات الدبلوماسية وطلاب الجامعات والاموال الحكومية الرسمية والتحويلات المتعلقة بالمرضى الذي يعالجون في الخارج وكلهم يحتاجون الى مال نقدي بالدولار.
واوضحت المصدار ان النقاش جدي ويشمل المواد بنداً بنداً.
