سقط مشروع الحوار الذي كان يرغب به الرئيس نبيه بري واغلبية الكتل النيابية للتوافق على انتخاب رئيس للجمهروية، بعدالرفض العلني للقوات اللبنانية والضمني للتيار الوطني الحر، وذهب الرئيس بري الى تجديد الدعوة لعقد جلسة انتخابية غداً الخميس ستكون بالتاكيد مثل الجلسات السابقات بلا اي مفاعيل.
وكتبت” النهار”: بات في حكم المؤكد ان “العروض الحوارية” التي تواكب الانسداد السياسي والنيابي في ازمة الفراغ الرئاسي قد لا تتكرر للمرة الثالثة، بعدما سقط امس العرض الثاني تباعا في اقل من شهر ونصف الشهر بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. ومع ان سقوط الدعوة الثانية الى الحوار بين رؤساء الكتل النيابية التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأسبوع الماضي في الجلسة النيابية التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية لم يكن مفاجئا، فان اللافت في هذا التطور تمثل في ان العرض الحواري سقط مجددا برفض “القوات اللبنانية لهذا العرض، بل وبدعوتها الرئيس بري الى سحب الدعوة، تثبيتا لموقفها الرافض أساسا لاي حوار يتجاوز جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واشتراطها ان تبقى الجلسات مفتوحة انتخابيا. وإذ سارع الرئيس بري الى توجيه الدعوة الى جلسة انتخابية الخميس من دون ان يصدر عنه أي تعليق او موقف من رفض “القوات” دعوته، فان المناخ الانتخابي والسياسي بدا متجها الى مزيد من التأزم بما يرجح ان تبدأ بعد الجلسة العاشرة الخميس عطلة طويلة مبكرة للنواب حتى ما بعد رأس السنة الجديدة وسط تزايد الأجواء المتشائمة في الرهان على أي اختراق داخلي من شأنه ان يدفع باحتمالات انتخاب الرئيس المقبل في وقت قريب. كما ان اوساطا معنية برصد التحركات والمواقف المعنية بالاستحقاق الرئاسي داخليا وخارجيا شددت على ان عملية تضخيم الرهانات على تدخلات خارجية مؤثرة لانهاء ازمة الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية بدآت بالانحسار والتراجع بعدما وضعت المعطيات الجدية الأوساط اللبنانية امام واقع فتور خارجي الى اقصى الحدود حيال الاستحقاق اللبناني وترك كرة لبننته في مرمى الطبقة السياسية لحضها وحشرها على تحمل مسؤولياتها في منع انزلاق البلاد نحو متاهة انهيار اشد خطورة من السابق.
ولم ينتظر الرئيس بري بعد الموقف الذي أعلنته “القوات اللبنانية” الموقف النهائي لـ “التيار الوطني الحر” الذي لم يكن اعلنه، اذ دعا الى عقد جلسة للمجلس النيابي، في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية، بما يعني عمليا تخلّيه عن دعوته الى الحوار.وكتبت” الاخبار”: الانسداد السياسي في كل المجالات، جعل التوترات تطفو على السطح. ومع رفض قوى أساسية أي حوار حقيقي حول ملف الانتخابات الرئاسية، يختم المجلس النيابي هذا العام بجلسة مكررة غداً، وسط توقعات بارتفاع عدد الغائبين عن الجلسة التي كان الرئيس نبيه بري يريد تحويلها إلى حوار أولي حول الرئاسة. لكن تبين أن لا جاهزية لدى القوى المسيحية البارزة لمثل هذه الخطوة.فقد اضطر الرئيس نبيه بري أمس إلى التراجع عن دعوته إلى الحوار للبحث في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مثبتاً يوم غدٍ موعداً لجلسة انتخاب بعد رفض تكتليّ «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية» المشاركة. إذ أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات بياناً دعت فيه بري إلى «سحب دعوته إلى الحوار، والعودة إلى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها». وقد صارَ محسوماً أن لا يختلف مصير الجلسة المقبلة عن سابقتها لا من حيث الشكل أو المضمون أو أسماء المرشحين والأوراق البيضاء، علماً أن بعض الأوساط السياسية تداولت في إمكانية أن تعمد بعض الكتل النيابية إلى مقاطعة الجلسة، وهو ما استغربته مصادر نيابية قالت إن «هناك جهتين يُمكن أن تقاطعا الجلسة إما القوات وإما التيار الوطني الحر، لكن لا يوجد أي دافع يستوجب ذلك بعدَ أن تراجع رئيس المجلس عن مبادرته أمام رفضهما الحوار».
وكتبت” نداء الوطن”: سقط “أرنب الحوار” من جيب رئيس مجلس النواب نبيه بري فسقطت معه المبادرة التي طرحها قبيل رفعه الجلسة الرئاسية الأخيرة بفعل رفضها من جانب “القوات اللبنانية” أمس بعد موقف مماثل من “التيار الوطني الحر” ما أفقدها الغطاء المسيحي اللازم، ليعود المجلس إلى الانعقاد غداً في جلسة فولكلورية جديدة لن تخرج عن سيناريوات سابقاتها، ما دفع أوساطاً نيابية إلى ترقب أن يردّ برّي على رفض مبادرته برفع جلسة الغد وترحيل موعد استئناف الجلسات الرئاسية إلى العام الجديد.
وعكست أجواء عين التينة امتعاضها من موقف الأطراف الرافضة لمنطق الحوار على أهم استحقاق دستوري، مشيرة لـ«البناء» الى أن «التوجّه لدى رئيس المجلس هو عقد جلسات انتخابية متتالية الخميس وبدءاً من العام المقبل، والتوقف عن الدعوة للحوار أكان جماعياً أم ثنائياً حتى إشعار آخر، لأنه لا يستطيع فرض الحوار بالقوة، فهم في البداية رفضوا الحوار في عين التينة وطلبوا أن يكون في مجلس النواب وعندما دعا بري إلى حوار في المجلس رفضوه أيضاً، ويعتبرونه منافياً للدستور وأن الأولوية لانتخاب الرئيس، بينما هذا الحوار هو لتسهيل انتخاب الرئيس. فالمسار الدستوري شيء والحوار شيء آخر، ويهدف لإنجاز الاستحقاق وفق الدستور».وأوضحت الأجواء أن «الرئيس برّي قام بواجبه ودعا الى الحوار مرتين ولم يكن هناك تجاوبٌ من الكتلتين المسيحيتين الأساسيتين المعنيتين بالدرجة الأولى بالاستحقاق الرئاسي، وبالتالي لا مبادرة أخرى لدى بري». وشدّدت على أن كافة الكتل أبدت استعدادها للحوار بمن فيهم الجزء الأكبر من قوى التغيير، باستثناء التيار والقوات»، وتساءلت: هل مسموح الحوار مع الخارج والحوار الداخلي مرفوض؟
وعن دعوة القوات رئيس المجلس الى دورة انتخاب ثانية بعد الدورة الأولى، شدّدت المصادر على أن «بري سيمارس صلاحياته الدستورية وسيدخل الى الجلسة في دورة الانتخاب الأولى وعند فقدان النصاب سيرفع الجلسة».
وأشارت أوساط اشتراكية لـ«البناء» الى أن كتلة اللقاء الديمقراطي ستصوّت للمرشح ميشال معوض طالما لا توافق على مرشح آخر، وبالتالي سنبقى نصوّت لمعوض لكن نبقي أبواب الحوار مفتوحة أمام خيارات أخرى. نافية أن يكون أي طرف قد طرح أو ناقش مع رئيس الحزب وليد جنبلاط، مبادرة رئاسية ما أكان قطرية او فرنسية.وأوضحت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ستصوّتان بالورقة البيضاء بانتظار التوافق»، مشيرة الى أن «الثنائي متمسّك بترشيح فرنجية، ولكن يترك الباب مفتوحاً أمام الحوار»، مؤكدة بأن «الثنائي أكثر طرف جدّي بانتخاب رئيس للجمهورية».وذكرت المعلومات ل” اللواء”أنّه بعد تمنع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن تلبية دعوة بري الى الحوار، سوف تكون جلسة الخميس حصراً لانتخاب رئيس للجمهورية. كما أكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس أنه على الأرجح «طار الحوار».
