كتب ميشال نصر في” الشرق الاوسط”:يتزايد الحديث في الصالونات السياسية عن «القطب» المخفية في زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال الى الرياض.
في الشكل، واضح ان الزيارة الميقاتية الى المملكة، رسم لمرحلة جديدة من العلاقات مع ميقاتي»بالشخصي»، ومع لبنان بشكل عام، خصوصا بعد نجاح مؤتمر الاونيسكو وترسيخ الرياض لمعادلة الطائف، التي اسقطت كل النظريات حول تغيير في النظام اللبناني بضمانة دولية، وهو ما عبّر عنه بصراحة كلام البطريرك الماروني من عمان عن ضرورة نقل ملف لبنان الى الامم المتحدة، اي تدويل القضية اللبنانية بهدف درس تطبيق اتفاق الطائف اي معادلة السين- السين.
غير ان الخرق يحتاج الى تعاون كافة القيادات اللبنانية، فالتعهدات التي قدمها للسعودية لن يكون بالامكان تطبيقها دون اتفاق المعنيين حولها، سواء لجهة ضبط عمليات التهريب، او وقف الحملات ضد المملكة، والاهم سحب لبنان الى خارج المحاور في المنطقة، وفقا لرأي مصادر متابعة.وتشير المصادر الى ان حارة حريك لا يبدو انها مرتاحة كثيرا للزيارة ونتائجها، خصوصا انها لم تكن في اجواء اللقاء الذي سيحصل بين ميقاتي وولي العهد.
واللافت بالنسبة للمصادر ان الزيارة الاولى التي قام بها رئيس حكومة تصريف الاعمال فور عودته الى بيروت كانت الى الصرح البطريركي، لشرح ملابسات ما حصل حكوميا، واعدا بان تكون اي جلسات مقبلة بعد التشاور مع الوزراء، ما فسر على انه حل للاشكال القائم مع الصرح البطريركي، وتفكيك للغم نقل المعركة الى سنية – مارونية.
وتتابع المصادر ان الرياض لا تريد باي شكل من الاشكال تصوير ان الكتلة السنية، وزارية كانت ام نيابية، تعمل خارج التنسيق مع الصرح والمسيحيين، وان ثمة ميلا الى «مصادرة» صلاحيات رئاسة الجمهورية، بل على العكس فان المملكة توافق بكركي بالكامل على المواصفات التي وضعتها للرئيس الجديد، وهي اساسا على تواصل دائم مع الراعي وفريق عمله، متوقفة عند دلالة ربط استحقاق الرئاسة الاولى والثانية من الجانب السعودي، بمعنى ان المواصفات الشخصية يجب ان تنطبق على الرئيسين، وفي ذلك قوة لموقف الصرح.