كتبت ندى ايوب في “الاخبار”: يسود الترقب الدائرة العقارية في بعبدا، بعد توسيع دائرة التوقيفات استكمالاً للملف المرتبط بقضايا فساد ورشى ضخمة، فتحه المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، بعد ورود سلسلة إخباراتٍ عن حجم الفضائح في العقارية.
الجديد في القضية، وفق معلومات «الأخبار»، حملة توقيفات أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، صباح أمس، شملت عدداً جديداً من الموظفين، وطالت أمينة السجل العقاري في بعبدا ن. ش. بواسطة مذكرة جلبٍ من منزلها، ومعاون أمين السجل م. ش. ورئيسة مكتب بعبدا – الحدث العقاري ر. ز. وأفادت مصادر قضائية بأن القاضي ليشع ادّعى على رئيسة مكتب الشياح العقاري ڤ. ي. بجرم الإثراء غير المشروع والتماس رشى، بعد مرور عشرة أيامٍ على توقيفها والتحقيق معها. وقبل أسبوعٍ، شهدت عقارية بعبدا توقيفات لعددٍ من الموظفين، منهم من أخلي سبيله ومنهم من لا يزال موقوفاً كمعاون أمين السجل ج. م.
التوقيفات الحاصلة نوعان، إما لموظفين وهي تتم بعدما أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الإذن بها، كونه الرئيس المسؤول. وإما لسماسرة كانوا بمثابة «ضباط إيقاع» عمل عقارية بعبدا، وشكّلوا مصدر معلوماتٍ مهماً للقضاء و«المعلومات» على السواء، أدى إلى اتساع مروحة التوقيفات، لتطال رؤوساً كبيرة من الموظفين. ومن بين هؤلاء السماسرة لا يزال كل من: م. خ. وط. خ. وم. ش. موقوفين لدى «المعلومات».مجريات الملف تعكس اتجاهاً لدى القاضي ليشع نحو التوسّع في التحقيق. وهو ما تؤكّده مصادر مواكبة، تفيد بأن «تحقيقات المدعي العام ستطال عدداً كبيراً من الموظفين».