كتبت “الاخبار”: خفتت أصوات المعترضين على أصحاب المولّدات، وتسعيرتها، وساعات التقنين. لكن هذا لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام. عدم الالتزام بتسعيرة الوزارة، التي حدّدتها الشهر الفائت بـ17,585 ليرة عن كلّ كيلوواط ساعة في المدن السّاحلية، هو الغالب، في ظلّ غياب شبه كامل لـ«كهرباء الدولة».
ستضطر إلى «التفتيش بالسّراج والفتيلة»، وفق مسؤول بلدي في منطقة الضاحية الجنوبية، كي تجد صاحب اشتراك يقبل بهذه التسعيرة أو يلتزم بها. في المقابل، «الناس تعوّدوا، أو دبّروا حالهم»، فتتضاءل الشكاوى، لدرجة يمكن القول إنّها أصبحت معدومة في بعض الأماكن، على الرغم من «الدولرة شبه الشاملة». فإن لم تكن الفاتورة تُدفع بالعملة الخضراء، فهي تُحصّل بحسب سعر الصرف اليومي، إذ يصف أحد سكان منطقة حي ماضي الجابي بالصرّاف، «لا تغادر عينه شاشة الهاتف لمعرفة سعر الصرف».
الكلّ يعلم بالمشكلة، ولا أحد يريد التكلّم عنها، سواء الجهات الرّسمية أو الشعبية. في وزارة الاقتصاد، تحتاج مصلحة حماية المستهلك إلى سلسلة أذونات لا تنتهي لمعرفة «عدد الشكاوى المقدّمة بحق المولدات، وكيفية متابعتها». وفي البلديات، تتفاوت المتابعات، بعضها يرى «الأمور تماماً، ولا مشاكل» كرئيس بلدية الحدث جورج عون، و«في حال وجود شكاوى، نتابعها عبر وزارة الاقتصاد». وفي الشوارع المحيطة بالبلدية، التابعة إدارياً لها فقط، شكاوى الناس من «الدولرة والتسعير» لا تنتهي، إلا أنّه «لا من مجيب»، إذ يبلغ سعر الكيلوواط ساعة هناك 50 سنتاً، والدفع بالدولار.
وفي الضاحية الجنوبية أيضاً، لا تنتهي المخالفات عند «الدولرة»، بل تمتد لتطاول طريقة احتساب الفواتير، و«على عينك»، إذ يقوم صاحب مولّد في منطقة الكفاءات باحتساب الكيلوواط ساعة بـ 60 سنتاً، والبدل الثابت للعدّاد بـ15 دولاراً، ولكنّه يكتب الفاتورة على أساس تسعيرة 50 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، وعندما يُطالب من المشتركين لا يقدّم أي أجوبة، بل يطلب منهم المغادرة. وفي منطقة أخرى من الضاحية، يضيف صاحب المولّد 5 دولارات على كلّ فاتورة تحت عنوان «بدل مازوت»، بحجة «تحرّك سعر المادة عالمياً». وحتى في منطقة الشياح التي صمدت المولّدات فيها طويلاً على التسعيرة الرّسمية، تعود اليوم لتفرض الدولرة، مع ساعات تقنين لا تتجاوز الثلاث ساعات. ويتفنّن بعض أصحاب الاشتراكات في مراوغة التسعيرة الرسمية عبر تقديم خطين للمشتركين، الأول بـ«السّعر الرّسمي وعلى العدّاد، ولكن يخضع لتقنين قاسٍ»، والثاني «24/24، إنما الدفع سيكون بالدولار».وفي بيروت، جنة الكهرباء قبل الأزمة، التي كانت تنال 21 ساعة تغذية يومياً، ما جعل من هذه المنطقة «خالية من المولّدات» سابقاً، يعيش الأهالي أزمة قاسية منذ أن انخفضت التغذية، وقبل انقطاعها تماماً. اليوم، تزدحم أرصفتها بالمولّدات الكهربائية الصغيرة التي يفضلها أصحاب المحال على الاشتراكات، فهم لا يستفيدون من الكهرباء خلال ساعات الليل، التي تغرق شوارع العاصمة معها في ظلام دامس. وتعود إليها المولّدات الأكبر لتسكن المساحات الضيقة بين الأبنية، أو تحجز مواقف السّيارات في الشوارع، وتمدّ شبكاتها من جديد لتتحكّم بطريقة خارجة عن أيّ سيطرة بالتسعير وساعات التغذية، فغالبية أحياء العاصمة دون عدّادات، وتعتمد نظام المقطوعة بتكاليف تصل إلى 125دولاراً للـ5 أمبير، ولا تتجاوز ساعات التغذية الـ 14 يومياً.
