أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه المناورة التجريبية لباصات النقل المشترك من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، معلنا “وضع باصات النقل المشترك بعد اسبوع من تسجيلها على خطوط السير المرسومة لها بدءًا من الاثنين المقبل”، في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المصلحة زياد نصر، ممثل عن السفارة الفرنسية لويس مونجينو Louis Mongenot، رئيس نقابات النقل المشترك ريمون فليفلة ورئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس واعلاميين.
واوضح الوزير حميه ان “عدد موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك 2808، ويتواجد في المصلحة فقط 28 سائقاً، ولأجل ذلك اتخذنا قراراً بتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى وجبل لبنان”، مشيراً الى ان “التعرفة ستكون 20 ألف ليرة”.وقال: “سنسير في خطين متوازيين، اولهما عبر السائقين الحاليين الذين لا تتعدى رواتبهم المليونين و400 الف ليرة شهرياً”، وأشاد بـ”حسهم الوطني وقرارهم في قيادة الباصات لما فيه المصلحة العامة، الامر الذي يحتم على الدولة مسؤوليات تجاههم. اما في ما يتعلق بالخط الثاني، فهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل الباصات وصيانتها وقيادتها من قبل القطاع الخاص، نظراً لإيماننا بأن نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون الاول هو المراقب والثاني هو المشغل”، ولفت الى ان “الباصات ستقوم بمناورة تجريبية اليوم على ان تسيَر رسمياً بدءا من الاثنين المقبل”.
واكد أن “وزارة الاشغال قامت بواجباتها وتحملت مسؤولياتها لناحية تأمين الصيانة لها من خلال هبة، اما في العام المقبل، فإن هذه الباصات بحاجة الى اعتمادات مالية تغطي نفقاتها من مازوت وزيوت وغيرها، اضافة الى تأمين التغطية الصحية للموظفين حفاظاً على الاستمرارية”، مشيراً الى ان “الوازرة هي من اكثر الوزارات التي ترفد الخزينة العامة بالدولار”، مناشداً “الادارات المعنية في الدولة تأمين الاعتمادات اللازمة لموازنة المصلحة، خصوصاً للعنصر البشري فيها كباقي مؤسسات الدولة”، مشيداً بـ”دور محافظ بيروت ورئيس مصلحة تسجيل السيارات العقيد علي طه في عملية تسجيل الباصات”.وأوضح أن “التأمين على الباصات وتسجيلها والزيوت اللازمة لها وصيانتها، هي هبة”، مؤكداً ان “ندرة الاموال في موازنة الوزارة لم تقف حائلاً امام ارادتنا في تشغيل اداراتها، على الرغم من اننا نؤمن الكثير من الإيرادات لصالح الخزينة العامة”.
وختم: “منذ 30 سنة بدأ الاهمال المتعمد لقطاع النقل المشترك، إلا اننا نعمل اليوم بالتنسيق مع محافظ بيروت على تخصيص محطات توقف مناسبة للباصات”، مشدداً على ان “هذه الخطوة لن تكون على حساب النقل الخاص بل متممة له”، لافتاً الى ان “وزارة الاشغال بدأت مشاوراتها مع بعض الادارات المعنية لتأمين باصات لموظفيها مساهمة منها في تسيير عمل مرافق هذه الادارات”.
