الطريق مسدود بالكامل أمام أيّ اختراقٍ قريب في الملف الرئاسي. حتى الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري اصطدم برفض أكبر كتلتيْن مسيحيتين «التيار الوطني الحر» و «القوات». لكن الانسداد الداخلي لا ينسحب على ما يجري في الخارج.
وبحسب” الاخبار” فان فرنسا واصلت مساعيها لفتَح الأبواب أمام مبادرتها الرئاسية.اضافت” أن «لقاءً فرنسياً – سعودياً عقِد أول من أمس في باريس للتباحث في وضعية الشغور الرئاسي ومحاولة إيجاد ورقة مشتركة بين الطرفين، علّها تكون مفتاح التوافق مع الرياض في ما يتعلق بالأزمة اللبنانية ككل».
وقالت مصادر مطلعة إن اللقاء «ضم كل من المستشار الرئاسي باتريك دوريل والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا ورئيس المخابرات خالد الحميدان ومسؤولين آخرين من الجانبين»، مشيرة إلى أن «اللقاء لم يثمر عنه أي اتفاق»، بخاصة وأن «الموقف السعودي لا يزال حتى الآن غير واضح أو محسوم»، لكن «إيجابية انعقاد اللقاء تكمن في أن الرياض بدأت تتعامل مع المبادرة الفرنسية بليونة أكبر وتظهر استعداداً للتفاهم حولها بعد أن رفضت مراراً هذا الأمر ووضعت سقفاً عالياً في مقاربتها للتعامل مع لبنان».
وتوقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن «تعود الاتصالات على الخطوط الرئاسية مطلع العام الجديد، لكنها أبدت تشاؤمها حيال حصول توافق داخلي أو تقاطعات إقليمية ودولية في المدى المنظور بسبب المشهد الإقليمي المعقد والتصعيد على الساحة الدولية، الأمر الذي ينعكس على لبنان، فضلاً عن أن تمسك الأطراف السياسية في لبنان بمواقفها لا ينتج رئيساً». وتوقفت المصادر عند لامبالاة وتجاهل القوى الدولية والإقليمية للملف اللبناني والرئاسي تحديداً رغم مرور شهر ونصف على الشغور، فيما القوى الداخليّة تعقد الرهان على هذا الخارج عله يفرض تسوية، فيما تسافر شخصيات لبنانية الى قوى إقليمية ودولية مؤثرة بالساحة اللبنانية لاستدراج الخارج الى الملعب اللبناني.ولم يرصد أي لقاء سياسي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال وجوده في قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022.
وجاء في” اللواء”: تكشف مصادر سياسية ان ترحيل ملف الاستحقاق الرئاسي الى ما بعد عيدي الميلاد ورأس السنة مرده الى سببين الاول، تعثر التوافق الداخلي على مرشح يحظى بقبول اكثرية الاطراف السياسيين، وتمترس كل تكتل من الموالاة والمعارضة بمواقفه الرافضة للتقدم خطوة الى الامام تجاه الاخر، والثاني انتظار انضاج التحركات والجهود التي تجري بالخارج لمساعدة لبنان بانجاز الاستحقاق الرئاسي والانتقال الى مرحلة سياسية جديدة، يتم خلالها بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تأليف حكومة جديدة تستطيع مواكبة العهد بمهامه، واتخاذ القرارات اللازمة والسريعة لحل الازمة الضاغطة، ووضع البلاد على سكة النهوض العام.
واشارت المصادر إلى ان التحرك الخارجي ومحوره العاصمة القطرية متواصل، وينتظر ان تتبلور خلاصة الاتصالات التي تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وايران، وسياسيين لبنانيين يتوافدون الى الدوحة، في منتصف الشهر المقبل، وعندها يمكن تلمس مسار انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، بعدما كشفت معلومات ان التفاهم المبدئي لدى هذه الدول ومعظم الاطراف، استقر على تأييد وتسمية قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، في حين تستمر الاتصالات، لإزالة تحفظات واعتراضات أطراف، ترفض انتخاب عون للرئاسة، وفي مقدمتهم، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشح الموعود للرئاسة مع وقف التنفيذ، والسعي لتأمين تأييد مسيحي لقائد الجيش، قبل بلورة الاتفاق واعلانه، وهذا قد يستغرق بعض الوقت.
وقالت المصادر انه على الرغم من التكتم المفروض على فحوى لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الا ان بعض ما تسرب يشير إلى ان المملكة تؤيد اجراء الانتخابات الرئاسية باسرع وقت ممكن، وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات حل الأزمة القائمة وإدارة الدولة، ولم تدخل في تسمية اي شخصية لرئاسة الجمهورية، لان مهمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية هي من مسؤولية اللبنانيين وما يهمها، ان يحظى بدعم وتاييد غالبية اللبنانيين، ويعمل لمصلحة لبنان، وعلى علاقة طيبة مع اشقائه العرب، وان لا يسمح بأن يكون لبنان مشرعاً لاعمال عدائية ضد اشقائه او منصة لتهريب المخدرات إليها.
وكتبت” الديار”: بشأن دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، قال مصدر نيابي من 8 آذار ان القوات اللبنانية هي اكثر طرف طالب بالحوار ومن ثم بدلت موقفها ورفضته. ذلك ان القوات تريد ان يجري الحوار في القاعة الكبيرة مع 128 نائبا علما ان قانون الكابيتال كونترول لا يزال قيد النقاش منذ سنتين حتى اللحظة. ولفت المصدر النيابي ان التيار الوطني الحر رفض الحوار ايضا متهما القوات اللبنانية والوطني الحر بانهم «مرتاحين» في الوقت الحالي.
واشار المصدر النيابي من فريق 8 اذار ان الرئيس بري عندما رأى نتيجة الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية قرر تأجيل الجلسات الى ما بعد رأس السنة.وكتبت” الديار”: يستمر الشغور الرئاسي اذ لن يحدث اي تطور في هذا المجال ولا جلسات رئاسية حتى نهاية العام الحالي. هذا الامر اظهر ان المجلس النيابي اللبناني لا يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية لان معظم كتله مرتطبون بالخارج. اما بالنسبة للمواطن اللبناني فهو يأس من معظم الاحزاب اللبنانية وباتت لديه قناعة ان التغيير لن يحصل على ايدي هؤلاء.والحال انه بات واضحا للمواطن اللبناني انه في المسار الداخلي لا يمكن احداث اي اختراق رئاسي فالامور جامدة اذ حجم المعارضة في البرلمان تحدد في حين ان الموالاة لا تزال مرتبكة في ما بينها.اضف على ذلك، لا يقوم اي طرف بمبادرة باتجاه كسر الانغلاق والتأزم الرئاسي وبالتالي الافق الداخلي «مقفل».ولفتت اوساط سياسية لـ «الديار» ان هناك خيارين يمكن الاتكاء عليهما. الخيار الاول هو وضع اجتماعي امني يدفع باتجاه تحريك او كسر ستاتيكو الشغور الرئاسي الا ان هذا الخيار مستبعد حصوله في الاعياد. اما الخيار الثاني فهو الاتكاء على المبادرات الخارجية حيث ان فرنسا وقطر يتحركان على خط الاستحقاق الرئاسي في حين ان واشنطن والرياض يتلقيان نتائج الحركة الفرنسية القطرية وكيفية مواكبة الامور فضلا عن ان هناك تفاهما اميركيا – فرنسيا لانه لا يمكن تجاوز السعودية في لبنان لان تجاهل الرياض يعني حرمان لبنان من ضخ الاموال لاخراجه من ازمته.وانطلاقا من هذه المعطيات، لفتت الاوساط السياسية الى وجود مساعٍ وراء الكواليس من خلال افكار يتم العمل عليها من اجل ان تتبلور مسالة محددة.واشارت مصادر وزارية لـ «الديار» ان الكل اصبح مقتنعا انه يجب البحث عن اسماء جديدة تكون مرشحة لمنصب رئيس الجمهورية حيث ان اللحظة التي يتمكن فيها فريق الموالاة من مغادرة تمسكه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية وبداية البحث بمرشحين اخرين عندها يصبح للخارج دور اكبر في غربلة الاسماء من اجل طرحها على فريق المعارضة للتوصل الى حل.قال مصدر في التيار الوطني الحر للديار ان النائب جبران باسيل يترأس اكبر تكتل مسيحي الا انه رأى ان الظروف غير متوفرة حاليا ليكون مرشحا لرئاسة الجمهورية وعليه وضع الوطني الحر «ورقة اولويات رئاسية» مؤلفة من سبع نقاط ليكون موقفنا واضحا اذا دعمنا مرشحا ما او من هي الشخصية التي تتلائم مع اولوياتنا في ملف الرئاسة.واضاف المصدر: «من يريد ان يصبح رئيسا للجمهورية يجب ان يعلن انه مرشح، ويتوجب عليه اظهار برنامجه السياسي لاقناع الكتل النيابية به».اما عن الحوار فالتيار الوطني الحر لم يرفضه وفقا للمصدر بل طالب فقط توضيحات حول بنود الحوار ومن هم المشاركون.اما عن مطالبة باسيل بالحفاظ على امتيازات الوطني الحر فلا عيب في الامر فنحن لسنا جمعية خيرية ومن حقنا ان يكون لدينا شروط ومتطلبات. ذلك ان التيار الوطني الحر لديه 20 نائبا وهذا يفرض على الاخرين التكلم معنا لان الشرعية الشعبية مع التيار الوطني الحر .
