كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: وحدها المبادرة القطرية، غير الرسمية، بالتوازي مع الحراك الفرنسي الخجول، هما المؤهلان للعب دور ما، من خلال تقديم قائد الجيش جوزاف عون، مرشّحاً توافقياً، مع العلم أنّ مقتضيات هذا التوافق، أو بالأحرى شروطه لتأمين تأييد الثنائي الشيعي، وتحديداً «حزب الله»، لا تزال مجهولة… ويقول المواكبون إنّ التحرّك القطري لا يتجاوز السقف الأميركي والذي عبّر عنه البيان الثلاثي المشترك الأميركي- الفرنسي- السعودي، والأرجح أنّه لا يشبه في حيثياته الحراك الفرنسي بمعنى تهيئة الأرضية لتفاهم يفترض أن يكون أميركياً- إيرانياً بالدرجة الأولى، قبل دخول السعودية كشريكة، والتي لا تزال حتى اللحظة، وفق المتابعين تتعاطى بكثير من اللامبالاة السياسية مع الملف اللبناني، رغم اللقاء الذي جمع ولي العهد محمد بن سلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والذي لم يكسر الجمود الرئاسي من الجهة السعودية، وفق مواكبي هذا المجال.أمّا على الضفّة الأميركية، فتقول مصادر دبلوماسية إنّ الإدارة الأميركية لم تغادر المربّع الأول: لا تفضيل لمرشح على آخر. وتشير إلى أنّ هذا الموقف ليس من باب النأي بالنفس وإنّما من باب عدم الانخراط في الوحول اللبنانية، بمعنى أنّه لا مصلحة للإدارة الأميركية في الدفع باتجاه تبني مرشّح محدد، يكون محسوباً عليها ليكون عنوان المرحلة المقبلة العابقة بالتحديات الاقتصادية والمالية، التي قد تغرقه في مستنقعها، ما يعتبر انتكاسة للسياسة الأميركية. ويضيفون: إنّ واشنطن متيقنّة أنّ نتائج الانتخابات الرئاسية لن تأتي برئيس معادٍ لها، مهما كانت ميوله السياسية أو انتماءاته، ولهذا فهي لا تعطي الاسم بحدّ ذاته، أهمية بالغة بقدر ما تعطي سلّة التفاهمات، التي ستحيط بانتخابه، أهمية. بالتوازي مع تشديدها على اقرار الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.إلّا أنّ ذلك لا يعني أبداً أنّ «حزب الله» تراجع عن تأييد رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية. الأخير يتصرّف، كما «حزب الله» على قاعدة أنّ حظوظه مرتفعة، وتكاد تكون متساوية لحظوظ قائد الجيش، ويكفيه تحقيق خرق لدى القيادة السعودية لكي يوسّع دائرة مؤيديه… أو إنزال رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» جبران باسيل عن شجرة اعتراضه، فيفسح المجال أمام وصول فرنجية إلى قصر بعبدا. كلّ من السيناريوين لا يزال غير ناضج. ومع ذلك، يقول أحد النواب البارزين إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يصمد كثيراً قبل أن يدعو مجدداً إلى عقد جلسة انتخابية، حتى لو كانت نتائجها معروفة سلفاً. ذلك لأنّ الانتقادات لن تعفيه من ضريبتها، من خلال تحميله المسؤولية المباشرة للتعطيل من خلال إقفال مجلس النواب، ولذا من المرجح أنّ يبادر بعد العاشر من كانون الثاني المقبل إلى عقد جلسة جديدة.
