شكل اللقاء التشاوري مع الوزراء الذي دعا اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي أمس، مناسبة للبحث في الواقع الراهن وآفاق المرحلة المقبلة، سياسيا وحكوميا.
وبدا رئيس الحكومة منفتحا على كل الاقتراحات التي عرضت ضمن حدود الصلاحيات الدستورية ودور رئيس الحكومة.وكان نقاش مستفيض على مدى أكثر من ساعتين في كل الملفات، وأدلى غالبية الوزراء بدلوهم، لا سيما الوزراء الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.ولكن،
وخلافا لما جرى الاتفاق عليه، رُصدت بعد اللقاء تصريحات وزارية حاولت الايحاء باتفاق على امور لم يقبل بها رئيس الحكومة من حيث المبدأ، مما استدعى اصدار توضيح رسمي لعدة نقاط منعا للالتباس.
وجاء في التوضيح:
-رئيس الحكومة كان واضحاً خلال الاجتماع التشاوريّ مع الوزراء بأنه لا تراجع عن مسألة عقد جلسات للحكومة عند الضرورة”.
-ما تمت مناقشته هو أن أن يتم تشكيل لجنة وزارية لبحث جدول أعمال مجلس الوزراء، لكن ميقاتي كان حاسماً في أن أي أمرٍ يتعلق بصلاحياته الحكوميّة لن يتراجع عنه.
-دعوة مجلس الوزراء للانعقاد أمرٌ مناط دستورياً برئيس الحكومة، وعندما تكون هناك ملاحظات للوزراء على جدول الأعمال، فإنه يجري البحث بها، لكن لا صلاحيات لأيّ أحد على حساب صلاحيات رئيس الحكومة.
-الاجتماع التشاوري لا يقوم مقام انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وميقاتي سيدعو اليها عندما يرى الأمر ضرورياً.
اللقاء التشاوري سيستكمل عند الحاجة والعمل الحكومي مستمر، وعلى جدول اعمال رئيس الحكومة للاسبوع المقبل سلسلة اجتماعات ولقاءات وزارية وديبلوماسية.
