تستمر التحقيقات الميدانية والاتصالات الديبلوماسية بشأن مقتل عنصر من اليونيفيل وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب قبل أيام.
وفي هذا الإطار، يقول مرجع سياسي معني إن “الحادثة اتخذت أبعاداً أمنية وسياسية قد تكون لها تداعيات مستقبلية على الوضع الأمني في الجنوب وعلى مندرجات القرار الدولي الرقم 1701”.
ويضيف المرجع: “إن أي تردد في حسم هده المسألة قد يدخل لبنان في أزمة مع المجتمع الدولي وقد يؤدي إلى طرح مصير القوات الدولية على بساط البحث مع التجديد اللاحق لها”.
هذه المخاوف تتزامن مع معطيات اطلع عليها معنيون برلمانيون تفيد عن سعي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه الحادثة من قبل مجلس الأمن.
وبحسب المعطيات، فإنّ “هذا الخيار لن يكون سريع الإقرار بإنتظار التحقيقات التي تجريها الجهات الأمنية اللبنانية المعنية ونتائجها”.
