بات الانقسام السياسي والنيابي واضحاً في المجلس النيابي بعد اشهر من حصول الانتخابات النيابية التي افرزت تكتلات ونواب من دون انتماء سياسي حاد، وهذا امر ادى الى ظهور اكثريات متناقضة تتشكل وفق الموضوع المطروح، لكن الاستحقاق الرئاسي ساهم في حسم شكل المجلس وتوازناته.
ينقسم المجلس النيابي بين اقلية نيابية تحالف حزب الله واكثرية بسيطة تعارضه، لكن هذه الاكثرية التي تتفق على مخاصمة الحزب في القضايا الاساسية منقسمة على نفسها، اذ يوجد تحالف القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي والكتائب والمستقلين، وتحالف قوى التغيير، اضافة الى النواب السنّة الذين لديهم موقف خاص من مختلف القضايا..امام هذا التوزيع الذي يشهده المجلس النيابي، حصل النواب السنّة المقربون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعضعم من الرئيس سعد الحريري على قدرة سياسية جيدة خصوصا ان عدد هؤلاء يفوق الـ١٠ نواب وقد يصل الى حدود الـ١٥ نائباً في بعض القضايا والاستحقاقات، وهذا الامر جعلهم “بيضة القبان” ولديهم ثقل سياسي ما كانوا ليحصلوا عليه في توازنات وظروف اخرى.
اليوم يمتنع النواب السنّة عن التصويت لاي مرشح رئاسي جدي، مثلهم مثل “قوى الثامن من اذار”و” التيار الوطني الحر”، لكن خلفية النواب السنّة مختلفة، فإذا كانوا لا يتفقون مع حزب الله بشكل اساسي، فهم ايضا لا يتفقون مع “القوات اللبنانية”، ولا يمكن لهم ان يكونوا في نفس الخندق السياسي معها. لذلك يميل معظم هؤلاء للتقارب مع تحالف رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي من المتوقع ان يتوافق في اللحظة المناسبة على التصويت لصالح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، خصوصا وأن الاخير تربطه علاقات جيدة مع مختلف القيادات السنّية وهذا امر يناسب كتلة النواب السنّة سياسيا، وامام جمهورها. من هنا باتت القوى السياسية والتكتلات النيابية تتقرب من النواب السنّة بهدف ضمهم الى تحالفها السياسي او اقله التقاطع معهم رئاسيا، وقد حصلت محاولة من قبل حزب الكتائب وبعض نواب التغيير للقيام بذلك من دون ان يكتب لها النجاح بسبب اصرار هؤلاء النواب على التمايز رئاسياً وفي القضايا السياسية الاخرى.
وتعتبر المصادر ان المرحلة المقبلة سيتبلور حضور هذا التكتل السياسي بشكل اكثر وضوحا، لا بل سيكون لهم دور اساسي في التسوية المقبلة بالتنسيق مع الفاعلين سياسياً داخل الطائفة السنّين والذين يواكبون عمل هؤلاء النواب واداءهم بشكل مستمر.
