كتب طوني عيسى في” الجمهورية”: يعتقد كثيرون أنّ الأمر لن يطول حتى يدعو الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة ثانية للحكومة المستقيلة. ويَنظر هؤلاء باهتمام إلى ردّ الوزراء المقاطعين، وفي مقدّمهم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار، الذي وُصِف بأنّه «رأس الحربة» في المواجهة.
يُسأل حجّار عن الخطوات التي سيعتمدها الفريق المعترض، عندما يوجّه ميقاتي دعوة إلى جلسة ثانية، فيقول: «أمامنا خيارات عدة ندرسها، وسيكون لكل حادث حديث. ولكننا، بالتأكيد، سنعمل لمنع إدارة البلاد خارج قواعد الدستور والميثاقية».
يصرّ حجّار على عدم دستورية أي جلسة تعقدها الحكومة الحالية، التي يعتبرها «مستقيلة» و«مُقالة» في آن معاً. مستقيلة بسبب عدم حصولها على ثقة المجلس النيابي الحالي، ومُقالَة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقول: «وفقاً للمادة 64 من الدستور، لا يمكن للحكومة أن تمارِس صلاحياتها قبل أن تنال الثقة، ويُفترض أن يتمّ ذلك خلال 30 يوماً من صدور مراسيم التشكيل. أي إنّ الحكومة لا تمارس صلاحياتها، لا قبل الثقة ولا بعد الاستقالة، إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال».
وفي الظرف السياسي الحالي، يتخذ هذا التفسير معنى أكثر خطورة. فالمجلس النيابي المنتخب في أيار الفائت يختلف بتركيبته تماماً عن المجلس السابق الذي منح الحكومة ثقته عند تشكيلها. ولأنّ هذا المجلس يتألف من مجموعات سياسية مختلفة، ويفتقد الفرز الواضح بين أكثرية وأقلية، فليس معروفاً إذا كان سيمنح هذه الحكومة ثقته أم لا، إذا مَثُلت أمامه.
وهذا سبب إضافي يدفع الحكومة المستقيلة والمُقالة إلى أن تلتزم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، فتمتنع عن عقد الجلسات بوصفها مجلساً للوزراء يقوم مقام الرئاسة بالوكالة. وثمة فارق جوهري في المعنى الدستوري، بين مصطلح «الحكومة» ومصطلح «مجلس الوزراء».
وهذا الفارق يكشف ما قصده المشرّع في المادة 62 من الدستور، إذ يقول «في حال خلوّ سدَّة الرئاسة، لأي علّة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء»، أي بكامل المجلس. وفي معنى آخر، إنّ الوكالة التي منحها المجلس النيابي لرئيس الجمهورية عندما انتخبه، يُفترض أن توازيها الثقة التي يمنحها هذا المجلس للحكومة عند مثولها أمامه. ولأنّ هذه الحكومة لم تحصل على الثقة فهي لا تستطيع ادعاء تسلُّمها صلاحيات الرئاسة بالوكالة. وإذا ما كانت مضطرة إلى إمرار بعض الشؤون للضرورة القصوى، فيجب أن يتمّ ذلك بمراسيم جوّالة، لا بجلسات، وأن تحمل هذه المراسيم تواقيع الوزراء جميعاً.
ويذهب حجّار إلى ما هو أبعد ليقول: «يقوم البعض بالاجتهاد في الدستور وفق مصالحه ويفسِّر صلاحيات الضرورة بلا ضوابط. وهذا أمر يُفترض أن يعيد النقاش إلى الأساس.
ففي 31 تشرين الأول الفائت، سلّم رئيس الجمهورية موقع الرئاسة مع انتهاء ولايته. ولكن، ماذا لو استند هو أيضاً إلى منطق «الضرورة»، وفق ما يراه، وفضَّل البقاء في موقعه في بعبدا من أجل تسيير المرفق العام، ما دامت الحكومة منقوصة الأوصاف وغير مولجة دستورياً تسلُّم صلاحيات الرئاسة؟
طبعاً، يقول حجّار، أراد الرئيس تجنيب البلد تفاقم الخضّات السياسية والدستورية، وافترَض أنّ الآخرين سيتحمّلون المسؤولية أيضاً ويلتزمون الدستور وضوابط الاستقرار والميثاقية. لكنهم فعلوا العكس.
