جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء في لقاء تشاوري يوم الجمعة الفائت، بناء لطلب الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الحكومية السابقة. وتم الاتفاق على وضع أسس للتعاون في الفترة المقبلة انطلاقا من نصوص الدستور.
وكانت المفاجأة في اليوم التالي بانقلاب الموقف رأسا على عقاب باعلان وزير العدل، نيابة عن التيار الوطني الحر، رفض عقد جلسات مجلس الوزراء بالمطلق والعودة الى المطالبة باعتماد “المراسيم الجوّالة” التي جرى اعتمادها في زمن الحرب وفرضتها الظروف الامنية يومذاك، علما أن “التيار” نجح إبان حكومة الرئيس تمام سلام في تطبيق المراسيم الجوالة لإقرار القضايا الملحة من امور مالية او استحقاقية.
اليوم أيضا وفي غياب رئيس للجمهورية يرفض رئيس “التيار” النائب جبران باسيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء باعتباره أن “المراسيم الجوالة” يمكنها ان تحل الكثير من القضايا الملحة، الا ان الثابت وفق الدستور أن “المراسيم الجوالة” ليست الا هرطقة ولم يأت الدستور عليها لا من قريب ولا من بعيد.
ويقول رئيس مركز ليبرتي محمد زكور في هذا السياق “إن حكومة تصريف الاعمال يجب ان تجتمع وتستطيع ان تجتمع لتسيير شؤون البلاد وخلاف ذلك هو الهرقطة بشكل عام، هذا فضلا عن ان ليس هناك من خطر أمني يمنع الوزراء من الحضور والمشاركة في جلسات مجلس الوزراء”.
وفي السياق نفسه يعتبر رئيس “مؤسسة جوستيسيا” بول مرقص”ان المراسيم المتوجّب صدورها عن مجلس الوزراء تنبثق عن اجتماع المجلس بمفهوم المادة 65 من الدستور ولا يصحّ أن تكون جوّآلة بين الوزراء حتى يكون لكل وزير حق النقاش والاقناع والاقتناع وإلا فتسجيل معارضته أو تحفّظه في ضوء المناقشات. هذا ما لا يتاح للوزير أن يبديه في المرسوم الجوّال”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن أمس أنّه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء “عند الضرورة والحاجة” و”وفق الصلاحيات الدستورية المناطة به”، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنّه في الوقت الراهن “لا شيء طارئاً يستدعي عقد جلسة”. وأعلن رفضه صيغة “المراسيم الجوّالة التي يقترحها البعض لأن لا سند دستورياً لها”.
مجلس الوزراء سيُدعى للانعقاد عند الضرورة والمراسيم الجوّالة مرفوضة دستوريا
