كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: المؤكد الذي يجهر به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن حزب الله تبلغ منه رفضه القاطع وصول النائب السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وتالياً أي خوض في تفاهم على تأييده أو فرضه عليه حتى. الموقف نفسه، في معزل عن حزب الله، ينطبق على قائد الجيش العماد جوزف عون الذي ينظر إليه على أنه «قائد الانقلاب» لا قائد الجيش، في إشارة إلى تحميله مسؤولية تغاضيه عما آلت إليه البلاد وعهد عون منذ 17 تشرين الأول 2019. لا يحول ذلك دون قول باسيل إذا أرادوا أحدهما: «اذهبوا إليهما من دوننا. لسنا وحدنا في البلد». أما ما يصر على مناوأته، فهو أن «يُفرض على المسيحيين اختيار رئيس للجمهورية لا يحظى بغطاء مسيحي».
يجزم باسيل بأن لا قطيعة بينه وحزب الله، وأن ليس ثمة حوار في الوقت الحاضر. لا يريد القطيعة، ومستمر في تفاهم مار مخايل المبرم بينهما قبل 16 عاماً. بيد أنه لم يعد بالنسبة إليه كافياً الآن. ما أضحى عليه التفاهم أن الزمن والظروف تجاوزاه. في ما مضى أثارا معاً الحاجة إلى تجديده دونما الخوض فيه.
أما ما يقلق رئيس التيار، وأظهرت الممارسات الأخيرة العورة المستجدة في مسار التفاهم خلافاً لما نصّ عليه، فهو أن الشراكة بين الحليفين «في خطر الآن والشكوك تحوم من حولها»، في ضوء موقفي التيار والحزب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد أضحت أخيراً، بعد جلسة مجلس الوزراء في 5 كانون الأول، أقرب ما تكون إلى شرخ بينهما، ناهيك بالموقف من انتخابات رئاسة الجمهورية. إلا أن باسيل يحرص على القول إنه يحذّر.
أما المعطيات المنبئة بالشرخ فتكمن في الآتي:
أولها، تلقف باسيل رسالة الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وفهمه المقصود منها، وهو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يريد أن يحكم بالاستغناء عن وزراء التيار، وفسّر التئام حكومته بأن المتفق عليه سابقاً هو الإجماع على القرارات لا على الانعقاد. يدحض باسيل وجهة النظر هذه، ويقول إن الإجماع المتفق عليه هو على الاجتماع والقرارات معاً. لا جدوى من الإجماع على جلسة لا يقترن التئامها بالاتفاق سلفاً على القرارات.
ثانيها، لن يشارك وزراء التيار في أي جلسة يدعو إليها الرئيس نجيب ميقاتي. ما انتهى إليه اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية السبت حدد سقف التيار الوطني الحر: لا اجتماع للحكومة إلا عند الضرورة القصوى التي يصير إلى تقديرها بين الأفرقاء المعنيين. ليست المراسيم الجوالة المقترحة سوى حل موقت يراعي الظروف الاستثنائية الناجمة عن شغور رئاسة الجمهورية. لا مراسيم جوالة مطلقة وفي كل حين، مسندة إلى موافقة استثنائية، بل الأخذ في الحسبان الضرورة الموجبة بما يُعوَّض من خلالها افتقار الحكومة المستقيلة إلى دستورية الاجتماع. ما قاله وزير العدل ممثلاً التيار في اللجنة الرباعية، المنتهية مهمتها سلفاً، تقييد الحالات المتخذة فيها المراسيم الجوالة.
ولاحظت مصادر سياسية ل” اللواء” أن الاستعانة بحضور الرئيس السابق ميشال عون إلى واجهة المشهد السياسي في اجتماعات التيار الوطني الحر، وقبله المشاركة بالتحريض الطائفي مع وريثه السياسي النائب جبران باسيل ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بكركي على خلفية دعوته مجلس الوزراء للانعقاد بمعزل عن موافقة باسيل، انما يعتبر بمثابة محاولة، يائسة ومكشوفة من الاخير، لاعادة شد عصب جمهور التيار بعد حالة التراجع التي اصيب بها، جراء الخسائر المتكررة التي مني بها، قبل انتهاء ولاية عون من خلال رفض كل شروطه ومطالبه اللامعقولة بتشكيل حكومة آخر العهد التي لم تتشكل، أو من خلال تجاهل رفضه لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، واخيرا استفحال خلافه مع حليفه المتبقي حزب الله، بعد ر فضه دعم ترشيح خصمه اللدود رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، واصراره على ان تكون له الكلمة الفصل، في اي مرشح للرئاسة، من خارج الاسماء المتداولة.
واعتبرت المصادر ان اعادة تظهير صورة عون، بعد خمسين يوما من انتهاء ولايته السوداوية بامتياز، يظهر حالة الوهن التي اصابت التيار، جراء الفشل الذريع لممارسات وسياسات العهد طوال ست سنوات، وتشاؤمه باعادة بناء لبنان ومؤسسات الدولة بوجود الطبقة السياسية نفسها، كما اعلن، استغرابه لعدم انتفاضة المواطنين ضدها ،وتعويله على الثروة النفطية والغاز لانعاش الوضع الاقتصادي، والاهم بمواصفات رئيس الجمهورية الجديد، لاكمال مسيرة مكافحة» الفساد» التي بدأها هو، انما تعتبر عن حالة الانفصام الكلي التي يعيشها هو شخصيا وتياره السياسي، كون ما يطالب به في الوقت الحاضر، يتعارض كليا مع سياساته وممارساته، لانه هو أول من وقف ضد انتفاضة تشرين الاول عام 2019 وضرب المتظاهرين مع حزب الله، والاهم انه تشارك في السلطة ومغانمها وفسادها مع المكونات السياسية التي ينتقد وجودها حاليا، والتي كان باسيل بطلها في نهب وزارة الطاقة وتدمير قطاع الكهرباء، بينما تشكل مطالبته برئيس جديد ليكمل مسيرته، بأنها تؤشر الى رفضه دعم وتأييد انتخاب كل المرشحين المطروحة أسماؤهم، باشارة واضحة ضد حليفه، وان كانت المواصفات التي يطرحها، تتجسد بوريثه السياسي المستبعد من بورصة المرشحين، من الحليف قبل الخصم.وكتبت” النهار” :على جاري عادته و”غرائبه” في السلطة وخارجها، اطل رئيس الجمهورية السابق ميشال عون امس للمرة الأولى بعد ترؤسه اجتماع تكتل “لبنان القوي” ليعلن مواقف تدين فعلا عهده فيما اطلقها ضد الطبقة السياسية.وكتبت” الديار”: تطرّق الرئيس عون خلال تصريحه بعد الاجتماع الى الوضع السياسي في البلد قائلاَ: «علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة، وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن»، الامر الذي دفع بمصادر سياسية معارضة الى التعليق على هذا الموقف، بسؤال حول هوية الطبقة الحاكمة الحالية؟ وحول مَن يقصد عون بقوله هذا؟، وهل تناسى انّ صهره وتياره ونوابه ووزراءه هم من الطبقة الحاكمة؟ولفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن الرئيس عون لم يخرج من الحياة السياسية لكي يعود اليها وسوف يستمرّ بقيادة مسيرة بناء الدولة ومحاربة الفساد وبالتالي الزيارة طبيعية لكونه مؤسس التيار وعضواً في الهيئة السياسية، أما إذا كان سيحضر اجتماعات التيار والهيئة السياسية فيه، فيعود للرئيس عون، لكن خروجه من بعبدا لا يعني انتهاء مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي فهو على رأس أكبر كتلة نيابية ومستمر في نضاله في الملفات كافة لا سيما الرئاسي والحكومي».