رُحّلت إنتخابات رئاسة الجمهوريّة إضافة للحوار إلى ما بعد عيديّ الميلاد ورأس السنّة، بالتوازي مع زيادة الإختلافات بين مكوّنات الفريق الواحد على مواصفات الرئيس المقبل. فمن جهّة “المعارضة”، لا يزال هناك غياب للإجماع حول دعم رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض، وهناك تباين بين الكتل حول الذهاب للحوار من عدمه. أمّا من ناحيّة قوى الثامن من آذار، فقد عزّز إنعقاد جلسة مجلس الوزراء الخلاف بين “التيّار الوطنيّ الحرّ” و”الثنائيّ الشيعيّ”، وتمسّك النائب جبران باسيل أكثر برفض إنتخاب رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، ما انعكس أيضاً على بقاء “حزب الله” من دون مرشّحٍ.
وفي هذا السيّاق، ترى أوساط سياسيّة أنّ التفاوت الجوهريّ على هويّة رئيس الجمهوريّة سببه الصراع السياسيّ بين معراب وميرنا الشالوحي وبنشعي والصيفي، وتقول إنّه يجب أنّ يستبق دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي للحوار، عقد حوارات بين كتل “المعارضة”، وبين كتل الثامن من آذار، والأهمّ بين الأحزاب المسيحيّة برعاية بكركي. فتُشير الأوساط إلى أنّ الذهاب إلى طاولة الحوار الوطنيّ بالإختلافات الكثيرة بين الجميع، لن يحلّ الأزمة الرئاسيّة سريعاً، بل ستنتقل المشاكل السياسيّة إلى الحوار وتُعقدّ التوافق.
ففي خندق “المعارضة”، هناك إتّهامات لـ”القوّات” بفرض مرشّحها ميشال معوّض على كتلتيّ النواب السنّة و”المجتمع المدنيّ”، ومحاولة السيطرة أيضاً على قرار نوابهما السياسيّ. ففي حين ترى كتلة “الإعتدال الوطنيّ” أنّه يجب التوافق حصريّاً على رئيس الجمهوريّة كيّ يكون جامعاً ويُجنّب البلاد التجاذبات السياسيّة، تُشدّد كتلة “17 تشرين” على ضرورة أنّ يكون الرئيس المقبل من خارج الطاقم السياسيّ التقليديّ، فيما “الجمهوريّة القويّة” و”اللقاء الديمقراطيّ” و”الكتائب” و”تجدّد” مع وصول رئيسٍ “سياديّ” قادر على الحدّ من “سيطرة” “حزب الله” على القرار السياسيّ والتدخّل في شؤون البلاد العربيّة.
ويُؤكّد المراقبون أنّ فشل الكتل “المعارضة” في تذليل العقبات في ما بينها، لن تحلّه طاولة حوار وطنيّ، فالتواصل مستمرّ ولم ينقطع بينها، لكّن هناك صعوبة في إيجاد أرضيات مشتركة للاتّفاق على مواصفات الرئيس. من هنا، وبعد أكثر من شهرين على إنطلاق جلسات الإنتخاب، لا تزال الأصوات التي يحصل عليها معوّض هي عينها، بينما يُصرّ نواب صيدا – جزين و”المجتمع المدنيّ” على تأييد المرشّح عصام خليفة، علماً أنّ الأوراق التي ينالها تُعدّ على الأصابع.
وفي الإطار عينه، فإنّ أساس المشكلة أيضاً وعدم التوصّل لحلّ سريعٍ غياب أيّ مرشّحٍ رسميٍّ لدى “حزب الله”. وقد أثّر الجدل بينه وبين باسيل على الذهاب للحوار، كذلك، على تسميّة فرنجيّة أو شخصيّة وسطيّة أخرى، وخصوصاً بعد رفض رئيس “الوطنيّ الحرّ” السير بقائد الجيش العماد جوزاف عون. ويلفت مراقبون إلى أنّ اللقاء بين قيادة “الحزب” و”التيّار” ضروريّ، فبمجرّد الإتّفاق بينهما تُحلّ أقلّه الأزمة الرئاسيّة داخل صفّ فريق الثامن من آذار. أمّا التوجّه وحمل الخلافات إلى طاولة الحوار، فسيُؤدّي إلى تعزيز التعطيل ورفض أيّ مرشّح تسويّة، فيوضح المراقبون أنّ التباين الأبرز هو بين الضاحيّة الجنوبيّة وميرنا الشالوحي، وسببه محاولة إقصاء باسيل من المعركة الرئاسيّة، فالأخير يُريد أنّ يكون مُؤثّراً على الرئيس المقبل لأنّه يُدرك أنّ حظوظه بالوصول إلى بعبدا معدومة.
أمّا مسيحيّاً حيث الإختلاف كبير بين الأحزاب الرئيسيّة، فيُشير المراقبون إلى أنّ هناك تباينات بين “القوّات” و”الكتائب” و”الوطنيّ الحرّ” و”المردة” إنّ على مواصفات الرئيس وإسمه، وإنّ على موضوع الحوار. ويعتبر المراقبون أنّ محاولة تقارب نواب تكتّل “لبنان القويّ” من معراب، لا تزال تلقى غير ترحيب من “الجمهوريّة القويّة”، وخصوصاً بعد فشل الإتّفاق بينهما عام 2016، وهيمنة “التيّار” وحيداً على التعيينات الإداريّة المسيحيّة.
ورغم صعوبة التواصل بين “القوّات” و”الوطنيّ الحرّ”، ذهب باسيل إلى بكركي في محاولة لاقناع البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بدعوة المسيحيين للحوار وللضغط على سمير جعجع للاتّفاق معه رئاسيّاً. فيرى المراقبون أنّه لو حصل تقاربٌ شبيه لاتّفاق “معراب” بينهما، سيُنهي حتماً الفراغ الرئاسيّ، وسيكون المسيحيون هم من انتخبوا رئيسهم وأمّنوا له الإجماع.
ويختم مراقبون أنّ الحوار ضروريّ للخروج من الفراغ الرئاسيّ، فالإنتخابات النيابيّة الأخيرة أنتجت كتلاً وازنة ومجلساً من دون أكثريّة واضحة. ويُضيفون أنّ التوافق بين مكوّنات الفريق الواحد مهمّ جدّاً لتوحيد الأفكار قبل تلبيّة دعوة برّي. ويُشدّدون على أنّه يجب تحييد الحوار عن المشاكل السياسيّة، فالهدف منه “لبننة” الإستحقاق الرئاسيّ وطرح المرشّحين واختيار أحدهم وانتخابه بأسرع وقتٍ.
