قال وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم: “قمت بواجبي الدستوري ووقعت مرسوم مساعدات العسكريين وأحلته بصيغة أربعة وعشرين توقيعاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.وفي حديث للـ”إم تي في”، أضاف سليم: “سأوقع كلّ مراسيم ترقيات الضباط وأحيلها بصيغة مرسوم بـ24 توقيعاً والأمر يعالج بنقاش في الحكومة ونعوّل على حكمة ميقاتي لكنّني لم أتسلم المراسيم بل جداول القيد ووقعتها كلها ويجب اقرار الترقيات دفعة واحدة مع 2020 و2021 و2022.”
وتابع سليم قائلاً: “لن أقبل بالتمديد للواءين العرم واسحق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأول وسيسيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة ولا خلفية سياسية لموقفي بل لم أكن لأمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب”.
